بن بريك يغلق وزارة مالية سرّية في الرياض

وكالة المخا الإخبارية 

كشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، مساء الجمعة، عن تفاصيل صادمة بشأن اعتماد رواتب بالدولار الأميركي منذ سنوات، لعدد من كبار المسؤولين والوزراء ومديري العموم، معظمهم مقيمون في الخارج، دون أي سند قانوني، وبآلية خارجة تمامًا عن منظومة الدولة الرسمية.

وبحسب التوضيح الذي نشره الداعري على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، فقد تم صرف تلك الرواتب استنادًا إلى توجيهات مخالفة لقانون المرتبات والأجور أصدرها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيد بن دغر، وكانت تتم عبر ما يُعرف بـ"كشف أيمن باجنيد"، وهو وكيل وزارة المالية الذي أنشأ مكتبًا مستقلًا للمالية بالرياض عمل كـ"وزارة مالية مصغّرة" تدير الأموال خارج البنك المركزي اليمني.

وكشف الداعري أن تلك الصرفيات كانت تُموّل من عوائد النفط اليمني المودعة في البنك الأهلي السعودي، أو من المساعدات والمنح الدولية، وتُصرف بعيدًا عن القنوات الرسمية اليمنية، دون المرور بالبنك المركزي، أو إدراجها ضمن الهيكل العام للأجور، في مخالفة جسيمة للأنظمة المالية والإدارية.

وأضاف أن هذه التجاوزات الخطيرة كانت من الأسباب الأساسية التي دفعت الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق، ضمن ديباجة القرار الجمهوري آنذاك، بعد تصاعد التقارير الداخلية والدولية حول فساد غير مسبوق في آلية إدارة المال العام.

وأوضح الداعري أن قرار إيقاف تلك الرواتب والصرفيات غير القانونية لا يحتاج إلى "قرار حكومي رسمي"، لأن إصدار قرار بوقف مخالفة يُعد من الناحية القانونية اعترافًا بشرعيتها السابقة، وهو ما يفتح الباب لتعقيدات روتينية وتشريعية قد تعرقل الإصلاح، وتمنح الفاسدين ذريعة للمطالبة باستمرار الامتيازات.

وفي هذا السياق، جاءت توجيهات رئيس الوزراء الحالي سالم بن بريك بإيقاف الصرفيات وإغلاق مكاتب وزارة المالية والخارجية في الرياض، كجزء من برنامج إصلاحي واسع تنفذه الحكومة بدعم من المانحين والأمم المتحدة، بهدف:

تجفيف منابع الفساد المالي والإداري

وقف الازدواج الوظيفي والمالي

استعادة الانضباط المؤسسي للدولة

تهيئة البيئة لإعادة تدفق المساعدات الدولية

وتثبيت استقرار العملة اليمنية

الشارع اليمني ومراقبون اقتصاديون تساءلوا عن دور البرلمان والأجهزة الرقابية في هذه الفضيحة المدوية، خاصة أن الأموال التي صُرفت كانت من أموال الشعب، وتم تمريرها عبر جهات خارجية في السعودية، بعيدًا عن أي شفافية أو رقابة حكومية.