أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بالموافقة على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرة الخطوة محاولة خطيرة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي، واستكمال حلقات الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي إن القرار الإسرائيلي "يقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، ويأتي في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني".

وأضافت الوزارة أن "مواصلة إسرائيل سياسة القتل الممنهج والتجويع والتهجير والإبادة الجماعية لن تؤدي سوى إلى تأجيج الصراع وتعميق الكراهية ونشر التطرف"، محذّرة من أن العواقب الإقليمية ستكون وخيمة، خاصة في ظل ما وصفته بـ"الكارثة الإنسانية غير المسبوقة" في القطاع.

ودعت مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف "سياسة العربدة وغطرسة القوة" التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدف إلى فرض أمر واقع يجهض حل الدولتين ويغلق الباب أمام أي تسوية عادلة وشاملة.

كما جدّدت القاهرة تأكيدها على أن "لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صادق مؤخرًا على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة وفرض سيطرة عسكرية كاملة عليه، عبر تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، مع تقديم مساعدات إنسانية "انتقائية" خارج مناطق القتال.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التنديد العربي والدولي، حيث جددت قمة القاهرة في مارس الماضي رفضها القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين، فيما تواجه إسرائيل عزلة دبلوماسية متزايدة على خلفية سياساتها العسكرية والتوسعية المتطرفة.