الجنوب اليمني | خاص

منعت السلطات الأمنية في محافظة شبوة ، يوم امس الخميس ، العقيد علي حسن الهلالي ، مدير إدارة حقوق الإنسان في شرطة المحافظة من دخول مكتبه ، بعد أيام قليلة من الإفراج عنه ، في خطوة وُصفت بأنها “عقوبة إدارية” بحق أحد أبرز الضباط الذين كشفوا قضايا فساد مالي وإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وكان العقيد الهلالي قد تعرض للاعتقال في 20 يوليو/تموز 2025، على خلفية تقديمه شكوى رسمية إلى كل من وزير الداخلية ومحافظ شبوة والنيابة العامة كشف فيها عن تجاوزات وصفها بـ”الخطيرة”، طالت ملفات مالية وإدارية في جهاز الشرطة.

وفي فيديو نشره مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي ، تحدث العقيد الهلالي بلهجة حازمة ، مؤكدًا تعرضه للتهديدات والمضايقات بسبب رفضه السكوت عن ما وصفها بـ”ممارسات عبثية تشوه العمل المؤسسي”. واتهم الهلالي بشكل مباشر مدير شرطة شبوة العميد “فؤاد النسي”، بالوقوف وراء ما سماها “حملة مضايقات منظمة”، معتبرًا ما يتعرض له “عقوبة على النزاهة”.

مصادر حقوقية ومحلية عبرت عن استنكارها لما وصفته بـ”الرد الانتقامي” ضد الضابط الهلالي ، مشيرة إلى أن استبعاده من عمله يمثل استهدافًا مباشرًا لأي صوت داخل المؤسسات الرسمية يجرؤ على الحديث عن الفساد لاسيما في ظل ظروف غياب الرقابة وانفلات السلطة.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تكشف جانبًا من الحالة التي تعيشها المؤسسات الأمنية في المحافظة الواقعة تحت تأثير جماعات سياسية ترتبط إدارياً وأمنياً بدوائر النفوذ الخارجي ، في إشارة إلى الفصائل الموالية للإمارات ، التي تواجه اتهامات متكررة بتقويض مؤسسات الدولة وتوظيف الأمن لخدمة أجندات خاصة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الشكاوى من عسكرة الحياة المدنية في شبوة والتضييق على الضباط المستقلين ، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الكوادر المهنية في ظل تغول السلطة وانعدام المحاسبة.

مرتبط