اليوم السابع – عدن:

تعهد المجلس الانتقالي الجنوبي، لسكان العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، بإجراء معالجات اقتصادية أكبر، بعد تعافي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية عقب نحو عام من الانهيار.

صدر هذا في بيان للمتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، وجهه إلى شعب الجنوب بشأن التطورات الاقتصادية الأخيرة، وعد فيه الجنوبيين بمزيد من الانفراج.

وحسب

الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي

قال التميمي: "إنطلاقاً من التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإدراكاً منه لأهمية الجبهة الاقتصادية ، فإنّه يؤكد للشعب الجنوبي بأنه يعمل وفقاً لخطوات مدروسة لحماية وتحصين الانجازات التي تحققت، والبناء عليها لتحقيق انجازات ومكاسب أخرى، تؤدي إلى إحداث فارق إيجابي لتحسين حياة المواطنين".

مضيفاً: "إن تحسّن قيمة العملة المحلية وانعكاس ذلك ايجاباً على حياة المواطن، مكسب ماكان له أن يتحقق لولا الإجراءات والخطوات المدروسة التي أنجزت بالتدريج، وكان للمجلس الانتقالي الجنوبي دوراً وازناً لانجازها على هذا النحو، من خلال تحركات قيادة المجلس ممثلة بسيادة الرئيس عيدروس الزبيدي الذي لعب دوراً محوريّاً من موقعه في هيئة الرئاسة، حيث ظل يوجه ويتابع عن كثب الأداء الحكومي، وقد تضافرت جهود الرئيس الزبيدي مع جهود السيد النائب عبدالرحمن المحرمي و أعضاء الحكومة وصولا إلى هذا الانجاز الملموس".

مؤكداً أن "الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن وبلدات الجنوب، المطالبة بوقف الانهيارات الاقتصادية وتحسين الخدمات، أسهمت في إزاحة العقبات التي كانت تضعها بعض القوى النافذة في طريق الاصلاحات والمعالجات الاقتصادية، وشكّلت عاملا ضاغطاً أعان الداعين للإصلاح على تحقيق جزء من خطة الاصلاحات الاقتصادية الشاملة".

وأضاف مخاطباً شعب الجنوب: "لقد أظهرتم وعياً سياسياً وقدرة على تشخيص الواقع وتحديد المسؤوليات عن تردي الاوضاع، عندما افشلتم محاولات القوى المعادية للمشروع الجنوبي التي حاولت استغلال انهيار الخدمات وتردّي الحالة المعيشية لتأليب الشارع الجنوبي ضد المجلس الانتقالي ومشروع استعادة الدولة الجنوبية".

مستطرداً: "لقد لخّصتم بصدق جوهر المشكلة عندما حمّلتم القوى المسيطرة على المقدرات الاقتصادية للدولة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والخدمي، وحمّلتم بالمقابل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية التصدّي لهذه القوى ومواجهتها، لذلك كانت تحركات السيد الرئيس عيدروس الزبيدي الأخيرة استجابة مدروسة لمطالب الشارع الجنوبي".

مردفاً: "إننا في المجلس الانتقالي الجنوبي ونحن نتحدث عن الدور الوازن للمجلس لتحقيق هذا الانجاز، فإننا لانقلل من جهود شركائنا الآخرين وفي مقدمتهم السيد رئيس الحكومة سالم بن بريك وفريقه الحكومي وكوادر البنك المركزي".

وتابع: "نشدُّ على أيديهم لمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال ضبط الإيرادات وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد، وتعزيز الانتاج المحلي، حتى لاتحدث انتكاسة للانجازات المحققة".

داعياً الحكومة إلى "دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لضمان ديمومة التعافي الاقتصادي".

وأكد بيان المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنه "سيوفر للحكومة البيئة السياسية الملائمة، والبيئة الأمنية المساندة التي تمكنهم من المضي قدما في برنامج الاصلاح، وستكون المؤسسات الامنية والعسكرية الجنوبية سندا وذراعا لأجهزة القضاء والنيابة لإنفاذ القانون على معرقلي الاصلاحات الشاملة".