أقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن، اليوم الخميس، إحالة القضاة الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة إلى هيئة التفتيش القضائي، مع رفع تقارير تفصيلية عنهم إلى المجلس، في ظل تصاعد التوتر داخل الجهاز القضائي.

جاء القرار خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس، حيث تقرر كذلك إحالة المخالفين الإداريين من المشاركين في الإضرابات إلى وزارة العدل للتحقيق، وتكليف هيئة التفتيش القضائي بمتابعة وضع المحاكم التي لا تزال مغلقة.

وشدد المجلس، عبر حسابه الرسمي، أن المطالب المتعلقة بتحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية لا تبرر بأي حال من الأحوال تعطيل عمل المحاكم أو وقف النظر في قضايا المواطنين، مؤكدًا في الوقت ذاته تفهمه للمطالب المشروعة للقضاة، وسعيه المستمر لتحقيقها منذ تأسيسه.

وبشأن موازنة السلطة القضائية، كشف المجلس أن 86% منها مخصصة للرواتب والأجور، بينما تُخصص 14% فقط للنفقات التشغيلية.

يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الإضراب الشامل الذي بدأه نادي القضاة الجنوبي منذ 20 يوليو الماضي، احتجاجًا على ما وصفه بـ"القرارات التعسفية" التي اتخذها مجلس القضاء، والتي قال إنها تمس باستقلالية القضاء وتتجاوز صلاحياته القانونية، متهمًا المجلس بإجراء تغييرات في القيادات القضائية دون أي تشاور رسمي أو التزام بالإجراءات القانونية.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، قد دعا في 2 أغسطس إلى معالجة أسباب الإضراب ضمن إطار قانوني ومؤسسي يحترم استقلال القضاء، ويدفع نحو استعادة المحاكم لدورها الحيوي، إلا أن دعوته لم تلقَ تجاوبًا من المضربين.

يُذكر أن الإضراب، الذي يدخل أسبوعه الثالث في محافظة عدن، تسبب بشلل كامل في أعمال المحاكم والنيابات، ما زاد من معاناة المواطنين وعمّق الأزمة داخل مؤسسة يفترض أن تكون آخر ملاذ للعدالة.