الحكومة وافقت على "إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح حزب الله"، وهو ما اعتُبر تطورًا بالغ الأهمية في سياق الجدل الداخلي والإقليمي حول احتكار الدولة للسلاح.

حشد نت- تقرير:

كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة "رويترز" عن تفاصيل خطة شاملة أقرّها مجلس الوزراء اللبناني تهدف إلى نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، بالتزامن مع إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من خمسة مواقع حدودية جنوب البلاد.

وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الخميس، أن الحكومة وافقت على "إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح حزب الله"، وهو ما اعتُبر تطورًا بالغ الأهمية في سياق الجدل الداخلي والإقليمي حول احتكار الدولة للسلاح.

وتُعد هذه الخطة، التي جرى بحثها في جلسة مجلس الوزراء، الأكثر تفصيلاً من بين كافة المقترحات السابقة بشأن تسوية الوضع الأمني المرتبط بحزب الله، المدعوم من إيران، والذي طالما رفض الدعوات لنزع سلاحه، خاصة منذ تصاعد المواجهات مع إسرائيل في أكتوبر 2023، إثر اندلاع الحرب على غزة.

وشهد الاجتماع انسحاب وزراء حزب الله وحلفائهم الشيعة احتجاجًا على مناقشة الاقتراح، في مؤشر على الانقسام الحاد الذي قد يرافق تنفيذ الخطة.

تفاصيل الخطة

تنقسم الخطة إلى أربع مراحل زمنية ومترابطة، تجمع بين إجراءات لبنانية داخلية وأخرى ترتبط بخفض التصعيد مع إسرائيل.

المرحلة الأولى: إصدار مرسوم حكومي خلال 15 يومًا يلتزم بنزع سلاح حزب الله بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2025، مقابل وقف إسرائيل لجميع عملياتها العسكرية البرية والجوية والبحرية.

المرحلة الثانية: تبدأ بعد 60 يومًا وتشمل تنفيذ خطة ميدانية لنزع السلاح، يتخللها نشر وحدات الجيش اللبناني لبسط سلطته على المناطق التي تضم مخازن أو مقار تابعة للحزب. كما تتعهد إسرائيل خلال هذه المرحلة بالانسحاب من بعض المواقع العسكرية، والإفراج عن معتقلين لبنانيين عبر الصليب الأحمر.

المرحلة الثالثة: تُستكمل خلال 90 يومًا بانسحاب إسرائيل من آخر نقطتين حدوديتين، مع بدء مشاريع إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية في الجنوب.

المرحلة الرابعة: يتم فيها تفكيك ما تبقى من ترسانة حزب الله الثقيلة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، خلال 120 يومًا، تحت رقابة دولية.

ويُتوّج تنفيذ الخطة بمؤتمر دولي موسّع تنظمه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر، إلى جانب "دول صديقة"، لدعم الاقتصاد اللبناني وتمويل إعادة الإعمار، في إطار ما وصف بأنه "رؤية دولية لعودة لبنان إلى الاستقرار والازدهار"، مع الإشارة في الوثيقة إلى "رؤية الرئيس ترامب" في هذا السياق.

وتنبه الوثيقة الحكومية إلى أن زيادة الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك الغارات الجوية وعمليات التوغل عبر الحدود، تُهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.

وأعادت الحكومة التأكيد على أن تنفيذ الخطة يُمثّل "أولوية وطنية" لضمان السيادة ووحدة القرار العسكري والأمني في البلاد، وسط مراقبة حثيثة من المجتمع الدولي لأي مؤشرات تدل على تراجع أو تعطيل سياسي داخلي.