كشف مصدر رئاسي مسؤول عن تدخل اللواء صالح المقالح مدير مكتب رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للضغط على رئيس الجهاز الوطني للرقابة والمحاسبة بتوجيهات من الرئيس العليمي، لتعطيل صدور القرار النهائى للجهاز حول المتورطين بفضيحتي مد أنبوب تهريب غير قانوني من خزانات ميناء الضبة النفطي ومصفاة حوش الريان البدائية العشوائية لتكرير النفط، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على كشفهما من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني وتقديم بلاغات رسمية حولهما إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى وطالبه بسرعة فتح تحقيق وكشف المتورطين وكل من يقف خلف تلك الفضيحتين الموثقتين بالفيديو والصور التي نشرها بصفحته بالفيسبوك وحسابه بمنصة x ونقلتها قنوات التلفزة الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية والأهلية بتاريخ30/يناير/2025م.

وأكد المصدر الرئاسي لمراقبون برس أن العليمي ومدير مكتبه استغلا فترة غياب اللواء البحسني وسفره للعلاج في المانيا للتواصل مع رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة والاطلاع على أبرز ماجاء في مسودة التقرير، قبل توجيهه بعدم نشر التقرير الذي اتهم محافظ حضرموت وجهات حكومية عليا نافذة بالوقوف خلف انشاء تلك المصفاة البدائية وغير القانونية وعدم معرفة مصير العوائد المالية وكميات الديزل المصفى عبرها وقواطر الخام التابعة لها.

وأوضح المصدر أن الرئيس العليمي يقف شخصيا خلف تعطيل صدور جهاز الرقابة والمحاسبة الجاهز للنشر، بعد ستة أشهر من بدء تحقيقاته في القضية بتوجيه من النائب العام ومتابعة مباشرة من اللواء البحسني العائد قريبا لتحريك ملف القضية ومتابعة صدور التقرير،الذي يتكتم عليه العليمي بشكل كبير ومثير للاستغراب وكأنه بطل القصة ومن يقف خلف انشاء المصفاة والاستفادة من عوائدها المالية غير المشروعة، وهو ماقد يضعه وكل من يقف خلف تلك المصفاة السفري، في دائرة الشكوك والتهم بالضلوع في جرائم غسل أموال، سواء من قبل لجنة العقوبات الدولية أو الخزانة الأمريكية.

وعن دليل صحة ادعاءات المصدر الرئاسي بتدخل العليمي وتعطيله، عبر مدير مكتبه، لصدور تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، فقد اكتفى المصدر بالاستدلال بغياب التقرير إلى اليوم وتساؤله عن مصير القضية التي هزت الرأي العام المحلي وتحدى رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة بإصدار تقريره الجاهز منذ الشهر الماضي.

وكان عضو مجلس القيادة اللواء فرج البحسني قد وجه في تاريخ 30يناير2025م، مذكرة إلى النائب العام تطالب بفتح تحقيق بواقعة ضبط مصفاة غير شرعية لتكرير النفط الخام بالمكلا،وهو ما رد عليه النائب العام في تاريخ6 فبراير2025م،مذكرة إلى رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت بفتح تحقيق في المصفاة العشوائية والتحريز عليها وضبطها مصادرتها متى اكتمال التحقيقات في امرها..

غير أن تدخل الرئاسة ممثلة بالعليمي رئيس مجلس القيادة بالتواصل والضغط على النائب العام، قد دفعته إلى التراجع عن توجيهاته الاولى بضبط المصفاة ومصادرتها وتحريزها، والعودة إلى التوجيه باستمرار وضعها وإحالة القضية إلى جهاز الرقابة والمحاسبة للنظر في قانونيتها، وفي سابقة تخبطية غير معتادة من النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في الأمر.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية ووكالة سبأ الشرعية قد نشرت في تاريخ30يناير2025م، خبرا تحت عنوان:(عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني يزور ميناء الضبة النفطي ونقطة الصلب)، أكدت فيه عن كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني عن أنبوب نفط غير قانوني ومصفاة بدائية لتكرير النفط الخام وجّه على اثرها باتخاذ الإجراءات القانونية، إزاء المخالفات والممارسات لتهريب ونهب كميات من النفط بطرق غير شرعية.. مؤكدًا بأنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية.