أثار إعلان محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، عن رفع الحافز الشهري للمعلمين والمتعاقدين إلى 50 ألف ريال يمني تساؤلات واسعة حول مدى استعداد باقي محافظي محافظات الجنوب لاتخاذ خطوات مماثلة لدعم الكادر التربوي الذي يواجه ضغوطًا معيشية متزايدة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب حلول مركزية جذرية.

خطوة المحافظ لملس التي أعلن عنها خلال اجتماع رسمي عقده يوم الثلاثاء، بحضور قيادات محلية وتربوية وممثلي مجلس الآباء، تأتي كمبادرة محلية لدعم التعليم في عدن، حيث أشار المحافظ إلى أن هذا الحافز سيتم صرفه بدءًا من نهاية أغسطس الجاري، بتمويل من إيرادات السلطة المحلية وحساب التنمية في المجلس المحلي.

وفي الوقت الذي أكد فيه لملس أن الزيادة "لا ترقى لحجم المعاناة"، شدد على أن الهدف منها هو التخفيف من أعباء المعلمين، وتعزيز صمودهم في الميدان، مؤكدًا في الوقت ذاته وقوف السلطة المحلية إلى جانب المطالب المشروعة للمعلمين، وفي مقدمتها صرف المرتبات بانتظام وهيكلة عادلة للأجور.

هذه الخطوة سلطت الضوء مجددًا على غياب مبادرات مشابهة في عدد من المحافظات، حيث يعتمد الكثير من المعلمين على الوعود الحكومية دون حلول ملموسة. وبينما يثمن التربويون في عدن هذه المبادرة، تتجه الأنظار نحو باقي المحافظين: هل سيحذون حذو لملس؟ وهل سيبادرون بتخصيص موارد لدعم التعليم في نطاق سلطاتهم المحلية، أم ستبقى عدن استثناءً إيجابيًا في واقع يعاني فيه المعلم من التهميش؟

وقد لاقت مبادرة محافظ عدن إشادات واسعة من مختلف الأوساط التربوية والمجتمعية في العاصمة، واعتُبرت خطوة نوعية تعكس اهتمامًا حقيقيًا بقطاع التعليم. وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود متواصلة يبذلها المحافظ لملس في مختلف المجالات، سعيًا لانتشال أوضاع العاصمة عدن وتحسين الخدمات، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل تحديات أمنية واقتصادية معقدة.