أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان رسمي صادر عن متحدثه الإعلامي أنور التميمي، أن المجلس يعمل وفق خطوات مدروسة لحماية الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، والبناء عليها لتحقيق مكاسب إضافية تُسهم في تحسين حياة المواطنين.

وأكد البيان أن تحسن قيمة العملة الوطنية لم يكن ليتحقق دون الإجراءات المتدرجة التي اتُخذت، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي اضطلع به رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، من موقعه في هيئة رئاسة الدولة، عبر التوجيه المستمر ومتابعة الأداء الحكومي عن كثب، إلى جانب جهود نائب رئيس المجلس، السيد عبدالرحمن المحرمي، وأعضاء الحكومة.

وأشار المجلس إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن الجنوب شكّلت عاملاً ضاغطًا فاعلًا في إزالة العقبات التي كانت تضعها بعض القوى النافذة أمام مسار الإصلاحات الاقتصادية، وأسهمت في تسهيل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وشدد البيان على وعي الشارع الجنوبي، الذي أفشل – بحسب البيان – محاولات قوى مناوئة للمشروع الوطني الجنوبي كانت تسعى لاستغلال الأزمة الاقتصادية لتأليب الرأي العام ضد المجلس الانتقالي، مشيرًا إلى أن الشعب الجنوبي قد حدد بوضوح المسؤوليات، مطالبًا المجلس بمواجهة القوى المتحكمة بالمقدرات الاقتصادية للدولة.

وأوضح المجلس أن التحركات الأخيرة التي قادها الرئيس الزبيدي جاءت استجابة مباشرة لمطالب الشارع الجنوبي، مضيفًا أن تحقيق هذا التقدم لا يقلل من جهود شركاء آخرين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة سالم بن بريك وفريقه، إضافة إلى كوادر البنك المركزي.

ودعا المجلس الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات من خلال ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، ومحاربة الفساد، وتعزيز الإنتاج المحلي، مع التأكيد على ضرورة دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام المجلس بتوفير البيئة السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، معلنًا أن المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية ستكون سندًا لأجهزة القضاء في مواجهة معرقلي الإصلاح.