أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني عدم صحة انعقاد الجلسة البرلمانية التي شهدت فوضى واشتباكات بين الأعضاء، مرجحًا أن السبب يعود إلى الخلافات حول “قانون الحشد الشعبي”.

يتصاعد الجدل حول قانون الحشد الشعبي، وسط تحذيرات من أن إقراره سيفتح الباب أمام اتهامات بالاستحواذ على أموال وأراضٍ من قبل جماعات مسلحة. وفي هذا السياق، تربط الولايات المتحدة مواقفها تجاه العراق بهذا القانون، وتضغط لعدم إقراره، ولوّحت باتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها مع لبنان بشأن سلاح حزب الله.

تظهر مسودة موازنة الإنفاق العسكري الأمريكية لعام 2026 تحولًا في الدعم الأمريكي للعراق، إذ تتوقف واشنطن عن تمويل رواتب قوات البيشمركة، وتقلص المساعدات لوزارة الدفاع العراقية، بينما تضاعف تمويل جهاز مكافحة الإرهاب، في خطوة يعتبرها البعض إعادة تموضع استراتيجي للمصالح الأمريكية.

وبحسب المسودة، سيتحول تمويل رواتب البيشمركة إلى الحكومة العراقية، بينما تتراجع المساعدات لوزارة الدفاع العراقية من 189.1 مليون دولار في موازنة 2025 إلى 48.2 مليون دولار في موازنة 2026. في المقابل، يرتفع الدعم لجهاز مكافحة الإرهاب من 9.3 مليون دولار إلى 63.6 مليون دولار. وتعكس هذه الخطوة رؤية أمريكية لجهاز مكافحة الإرهاب كـ “قوة موازنة” في مواجهة الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.

إلى جانب هذه التحولات المالية، أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء المساعي التشريعية لإقرار قانون جديد للحشد الشعبي، محذرة من أن ذلك قد يغير طبيعة الشراكة الأمنية بين بغداد وواشنطن. وتعارض الولايات المتحدة أي تشريع يعزز نفوذ جماعات مرتبطة بإيران أو “منظمات إرهابية”، في إشارة إلى بعض فصائل الحشد الشعبي.

في ضوء ذلك، حذر معهد واشنطن من تمرير القانون، معتبراً إياه غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة. ودعا المعهد الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات على قادة الحشد ذوي الارتباطات الخارجية، وتجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد. وقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن تمرير القانون يمثل تهديداً للسيادة العراقية، كونه يمنح شرعية لجماعات مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وفي سياق متصل، سلطت واشنطن الضوء على التصعيد الأخير في إقليم كردستان، حيث استهدفت هجمات بطائرات مسيرة مواقع للطاقة، وحمّلت سلطات الإقليم الحشد الشعبي المسؤولية عن هذه الهجمات، وهو تقييم تؤيده واشنطن، التي تطالب بغداد بمحاسبة الجناة ومنع تكرارها.

ويرى مراقبون أن العراق يمتلك القدرة على لجم هذه الجماعات، لكنه يمتنع عن ذلك، في حين تستخدم طهران ووكلاؤها هذه الفصائل للضغط على واشنطن وحلفائها داخل العراق. ودعا عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون إلى حظر التمويل عن الحكومة العراقية، متهما إياها بدعم “ميليشيات إرهابية” تهاجم حلفاء واشنطن.

ويشير محللون إلى أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة ينظران إلى هذا الظرف كفرصة لإعادة رسم قواعد الشراكة الأمنية مع العراق، على أساس احترام سيادة الدولة واحتكار السلاح الرسمي.

اخبار متعلقة