أعرب رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن امتنانه للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الدعم كان حاسماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

وشدد بن بريك على أن الحكومة اليمنية تسعى جاهدة لتحقيق تطلعات الشعب، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الدعم من التحالف العربي لضمان استدامة التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية هو نتيجة مباشرة للسياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة، مشيراً إلى أن الأولوية الآن هي ضمان انعكاس هذا التحسن على حياة المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات ومكافحة الاحتكار.

كما رحبت الحكومة اليمنية بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا، معتبرة إياها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام الدائم. وجددت الحكومة اليمنية موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضها لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

ودعا مجلس الوزراء التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية من خلال خفض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية لتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأشار إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.

اخبار متعلقة