أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التابعة للبنك المركزي اليمني، عن قائمة مكونة من 25 سلعة أساسية واستراتيجية سيُحصر استيرادها حصريًا عبر الجهاز المصرفي الرسمي (البنوك)، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق ومكافحة المضاربة بالعملة الأجنبية.

وقالت اللجنة إن القرار يأتي في إطار تنفيذ السياسات النقدية الهادفة إلى تنظيم التجارة الخارجية، والحد من عمليات غسيل الأموال، وفرض رقابة فعالة على تدفقات العملة الصعبة.

وشملت القائمة المشتقات النفطية، القمح، الأرز، الحديد، الإسمنت، الأدوية، الدواجن المجمدة، السكر، الزيوت، إضافة إلى منتجات أخرى مؤثرة في الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.

السلع المشمولة بالقرار:

المشتقات النفطية

القمح

الأرز

اللدائن ومصنوعاتها (البلاستيك)

الزيوت النباتية الجاهزة

الأدوية

المحضرات الغذائية

حديد البناء

الدجاج المجمد

السكر

اللبن

الأوراق والكرتون

الجبن

التونة

البلاط والرخام

السيراميك

الإسمنت

الأخشاب

الأجهزة المنزلية (مكيفات، غسالات، ثلاجات)

ألواح الطاقة الشمسية

الأسمدة

الذرة

الزيوت الصناعية

وأكدت اللجنة أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ فورًا، ويُلزم جميع المستوردين بالتعامل حصريًا مع البنوك المحلية لتمويل عمليات الاستيراد لتلك السلع.

أهداف القرار:

تفعيل الرقابة على العمليات التجارية والمالية.

الحد من المضاربة غير المشروعة بالدولار.

تقوية دور البنوك في تمويل التجارة.

دعم استقرار سعر صرف الريال اليمني.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في كبح جماح السوق السوداء للعملة وتعزيز ثقة التجار والمواطنين بالنظام المصرفي، لكنها تتطلب أيضًا رقابة مشددة وتعاونًا من كافة الأطراف لضمان التنفيذ الفعلي وعدم الالتفاف عليها عبر طرق غير رسمية.