.

يجتمع عدد من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، في مقر إقامة نائب الرئيس جيه دي فانس، لبحث مستجدات ملف قضية جيفري إبستين التي توصف بأنها "أكبر فضيحة جنسية في أميركا"، بما في ذلك إمكانية نشر تسجيل صوتي ونص محادثة بين نائب المدعي العام تود بلانش والمتهمة بالتعاون مع إبستين، جيلاين ماكسويل.

وقالت 3 مصادر مطلعة لشبكة CNN، إن التعامل مع ملف إبستين، وصياغة موقف موحد من القضية سيكونان محور النقاش الرئيسي لهذا اللقاء.

ومن بين المشاركين في الاجتماع كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزيرة العدل بام بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل، بالإضافة إلى بلانش وفانس.

ووفقاً لمصدرين، يُعتبر هؤلاء المسؤولين، باستثناء فانس، القادة الرئيسيين لاستراتيجية الإدارة الحالية بشأن ملفات إبستين.

ويأتي الاجتماع في وقت تبحث فيه إدارة ترمب إمكانية نشر محتوى مقابلة بلانش مع ماكسويل، التي أُجريت الشهر الماضي. وذكر مسؤولان للشبكة، أن المواد قد تُنشر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

كما تجري مناقشات داخلية بشأن إمكانية عقد بلانش مؤتمراً صحافياً أو إجراء مقابلة إعلامية، قد تكون مع جو روجان، أحد أشهر مقدمي البودكاست في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته CNN عن 3 مصادر مطلعة.

يُذكر أن روجان، الذي أعلن تأييده لترمب قبيل انتخابات نوفمبر الماضي، كان من أشد المنتقدين لطريقة تعامل الإدارة مع قضية إبستين، وسبق أن وصف رفضها نشر المزيد من المعلومات بأنه "خط أحمر".

مخاوف من إعادة إحياء الجدل

وبحسب CNN، تعمل وزارة العدل حالياً على رقمنة وتفريغ وتحرير محتوى المقابلة استعداداً لاحتمال نشرها، إذ تتجاوز مدتها 10 ساعات، وسط توقعات بحذف أسماء الضحايا ومعلومات حساسة قبل النشر.

وأفاد أحد المسؤولين، بأن النقاش داخل البيت الأبيض يشمل أيضاً المخاوف من أن يؤدي الكشف عن تفاصيل المقابلة إلى إعادة إحياء الجدل حول إبستين، في وقت يرى بعض المقربين من ترمب أن القضية فقدت زخمها الإعلامي.

ودافع ترمب، الثلاثاء، عن لقاء بلانش بماكسويل، معتبراً أن الهدف من ذلك هو "حماية الأبرياء من الأذى الناتج عن أمر غير عادل"، على حد وصفه.

وصباح الأربعاء، أصدرت عائلة إحدى ضحايا إبستين، وهي فيرجينيا جوفري، التي توفيت انتحاراً في وقت سابق هذا العام، بياناً انتقدت فيه تغييب صوت الناجين عن الاجتماع.

ويرى أشقاؤها وزوجاتهم، أن "الغائب الأكبر عن هذا اللقاء، كالعادة، هو صوت أي ناجٍ من جرائم إبستين وماكسويل. يجب أن تكون أصواتهم هي الأعلى".

"محاولة يائسة"

وفي سياق متصل أصدرت لجنة الرقابة بمجلس النواب، الثلاثاء، مذكرات استدعاء لوزارة العدل وعدد من الشخصيات السياسية من الحزبين، مطالبة بوثائق ومعلومات تتعلق بإبستين، في خطوة اعتُبرت تحدياً واضحاً لقيادة الحزب الجمهوري.

وأشار مسؤولان في إدارة ترمب، إلى أنه في حال تقرر نشر التسجيل والنص، فسيكون ذلك على الأرجح قريباً. ومع ذلك، توقع مصدر، أن يتم ذلك "بعد بضعة أسابيع، بحسب ما ستقرره القيادات العليا في البيت الأبيض ووزارة العدل".

وكان بلانش قد أجرى المقابلة مع ماكسويل على مدار يومين في مكتب المدعي العام بولاية فلوريدا. وحُكم على ماكسويل بالسجن 20 عاماً عام 2022 بتهمة التواطؤ مع إبستين في استدراج واستغلال قاصرات جنسياً، في حين لا تزال تسعى لاستئناف الحكم، بما في ذلك عبر المحكمة العليا.

وفي خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي، تم نقل ماكسويل من سجن فيدرالي في فلوريدا إلى منشأة أمنية منخفضة الحراسة في ولاية تكساس، وهو أمر نادر في حالات الجرائم الجنسية، إذ يُعتبر المدانون في هذه القضايا عادةً خطيرين للغاية على السلامة العامة.

ومع تزايد ضغط قاعدة ترمب الشعبية لرفع مستوى الشفافية في هذا الملف، كرر البيت الأبيض موقفه بضرورة أن تنشر وزارة العدل "أي دليل موثوق" في ملفات إبستين.

وسُئل ترمب، الأسبوع الماضي، عن لقاء بلانش مع ماكسويل، فأجاب بأنه يرغب في نشر جميع الملفات، لكنه شدد على أهمية عدم إلحاق الضرر بمن "لا يستحقون ذلك"، معتبراً أن ذلك ربما كان دافع بلانش للقاء ماكسويل.

وختم الرئيس الأميركي تصريحاته بالقول، إنه لم يتحدث مع بلانش عن الموضوع، لكنه وصفه بـ"الرجل الموهوب والمستقيم"، مضيفاً: "أعتقد أنه أراد فقط تكوين انطباع عن الأمور".

وكانت CNN نقلت عن مسؤول رفيع في إدارة ترمب، أن الرئيس الأميركي لا يفكر حالياً في العفو عن ماكسويل، رغم أنه أبقى الباب مفتوحاً في هذا الشأن مؤخراً، موضحاً أنه "يملك الصلاحية لذلك"