أعلنت سلوفينيا الأربعاء، حظر جميع الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الحكومة السلوفينية، في بيان، إنه بناء على طلب رئيس الوزراء روبرت غولوب، تقرر اليوم (الأربعاء) فرض حظر كامل على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المغتصبة.

وأكد البيان، أن “إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل جسيم ومتكرر”.

وأضاف أن هذه الانتهاكات لا تهدد فقط حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تقوض أيضا أسس النظام الدولي.

وشدد البيان، على أن سلوفينيا بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، لن تكون جزءا من سلسلة تسمح بمثل هذه الممارسات أو تتغاضى عنها.

بدورها، أفادت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، في منشور عبر “إكس”، أن القرار جاء كاستجابة عاجلة للوضع الإنساني والأمني المتدهور في غزة.

واعتبرت فاجون، القرار خطوة رمزية لكنها تحمل رسالة واضحة بشأن اتخاذ تدابير اقتصادية.

وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير من شأنها وقف استمرار الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت سلوفينيا قرارا يحظر تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، ومنع مرور الأسلحة عبر أراضيها إلى إسرائيل.

كما اعترف البرلمان السلوفيني في 4 يونيو/ حزيران 2024 بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة ضمن حدود عام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرار الأمم المتحدة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفا و158 شهيدا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.