قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي صدر في مارس 2017 م كان كارثي على الاقتصاد الوطني وعلى تدهور اسعار الصرف ومن يومها وأسعار الصرف في إرتفاع مستمر , كما تسبب في إرتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية الى 3 مليار دولار سنويا , حيث يقوم الموردين بسحبها من السوق والمضاربة بها لقلة المعروض من العملة الصعبة , مما يؤدي إلى إرتفاع اسعار الصرف بشكل تصاعدي , والمصيبة الكبيرة ان بعض الموردين يمتلكون محلات صرافة كما يمثل قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية كارثة اقتصادية لم يسمح بها حتى النظام السابق كونها تخدم متنفذين على حساب الاقتصاد وقوت المواطن ولن يتحسن اسعار الصرف الا بالغاء هذا القرار  .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن الاستيراد العشوائي للمشتقات النفطية والسماح للموردين بالاستيراد والتسويق تسبب في نزيف تدهور اسعار الصرف وهدر موارد الدولة وتعطيل مؤسساتها الايرادية وزيادة اسعار المشتقات النفطية من خلال إضافة عمولات مضافة ومضاعفة وتسبب في شحة المعروض من العملة الصعبة في السوق والمضاربة بها والسماح للقطاع الخاص بالتدخل والعبث في سوق المشتقات النفطية من خلال التهريب والغش والاحتكار وخلط المواد واختلاف الأسعار بين المحافظات  .

وأشار الدكتور المسبحي أن افضل طريقة لوقف هذا العبث في تدهور الوضع الاقتصادي وتحسن اسعار الصرف هو إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر استيراده على شركة مصافي عدن وتسويقه على شركة النفط  ,حيث سيؤدي إلى ضبط اسعار الصرف والمحافظة على العملة الصعبة وعدم استنزافها ,  كما سيساهم القرار في خفض اسعار المشتقات النفطية لكون مصافي عدن ستستورده من الشركات العالمية المصدرة بكميات كبيرة وبسعر اقل وجودة أفضل كما سيتم إلغاء كافة العمولات الوسيطة المتسببة في إرتفاع السعر  .