مع استعادة العملة الوطنية جزءًا من قيمتها في مبادلاتها أمام الدولار، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي على الحكومة والبنك المركزي القيام به من أجل استعادة الدور السيادي للعملة في مختلف التعاملات داخل البلاد، فالعملة تمثل أحد أبرز رموز السيادة الوطنية.

وفي ظل ما يشهده الاقتصاد اليمني من توسع مفرط في استخدام العملات الأجنبية (الدولرة)، باتت أغلب المعاملات والعقود تُبرم بالدولار أو الريال السعودي، بدءًا من بيع الأراضي والعقارات، مرورًا بتأجير المساكن وتذاكر السفر الخارجية وبيع السيارات، وصولًا إلى الاشتراك في خدمات مثل شرائح الستالايت وغيرها.

لكن قبل المضي في فرض التعامل الحصري بالعملة الوطنية، ينبغي مواصلة استعادة ثقة المواطنين بهذه العملة وبالسلطة النقدية القائمة على إدارتها. ولا يمكن تحقيق ذلك دون أن تستعيد العملة وظائفها الأساسية التي فقدتها، وأبرزها الوظيفة الادخارية، والتي تُعد الركيزة الأولى في العلاقة بين المواطن والنقد، إذ أن الناس لن يحتفظوا بعملة لا تحفظ لهم قيمة مدخراتهم.

إن تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية ليس مجرد قرار إداري، بل هو مسار طويل يتطلب استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا، وإجراءات متكاملة تبدأ من إصلاح السياسة النقدية والمالية , مرورًا بمواصلة ضبط سوق الصرف، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الجهاز المصرفي، وانتهاءً بفرض استخدام العملة الوطنية في التعاملات الرسمية والخاصة تدريجيًا ولاشك أن هذا الاتجاة سينعزز بعد أن تكون قاطرة الاقتصاد قد بدأت بالتحرك ممثلا بتحقيق نمو حقيقي في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي .

عدن60اغسطس 2025