تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير مشروع متكامل يهدف إلى إنتاج سماد زراعي عالي الجودة من المواد العضوية، وعلى رأسها مخلفات النخيل، وذلك بهدف تعزيز خصوبة التربة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تقليل الأثر البيئي الناجم عن حرق المخلفات الزراعية.

وقد حقق المشروع نجاحًا ملحوظًا في إعادة تدوير ما يزيد على 50 ألف متر مكعب من المخلفات، وتحويلها إلى سماد عضوي جودته عالية، وتم توزيعه على أكثر من 1300 مزارع، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التوزيع لتشمل أكثر من 3000 مستفيد، كما ساهم المشروع في تأهيل أكثر من 3000 هكتار من المزارع المتدهورة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف لتحسين البنية الزراعية في محافظة العلا.

وتعتمد عملية المعالجة على سلسلة من المراحل الفنية الدقيقة، بدءًا من جمع المخلفات وفرزها وإزالة المواد غير العضوية، ثم فرمها إلى أحجام مناسبة باستخدام معدات متطورة، وبعدها يتم ترطيبها وإضافة نسب مدروسة من السماد الحيواني والبكتيريا المفيدة، لتخضع بعد ذلك لعملية التخمير والتهوية المنتظمة لمدة 60 يومًا، وصولًا إلى مرحلة النضج والتعبئة، ومن ثم يتم إنتاج سماد يحتوي على نسبة 52% من المادة العضوية، ممّا يعزز خصوبة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه.

وتجري الهيئة الملكية لمحافظة العلا فحوصات شهرية على عينات من المنتج النهائي في مختبرات معتمدة، وذلك لقياس مؤشرات الجودة المختلفة، مثل: المستوى الملحي، ودرجة الحموضة، ونسبة الكربون إلى النيتروجين، ويتم إدارة مراحل التشغيل باستخدام أنظمة ذكية لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والفنية المعتمدة.

وقد ساهم المشروع في تحقيق مكاسب بيئية واقتصادية مهمة، من أبرزها تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية بنسبة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى خفض استهلاك المياه، والمساهمة في عزل ما يقارب 0.57 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن كل طن من السماد المنتج، وهو ما يعادل تقليل انبعاثات أكثر من 6300 مركبة سنويًا.

وفي مجال التوعية المجتمعية، نفذت الهيئة الملكية برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 240 مزارعًا وطالبًا، تضمنت ورش عمل تطبيقية حول أفضل ممارسات استخدام السماد العضوي، ويجري العمل حاليًا على تنظيم سلسلة من اللقاءات التدريبية والبرامج التثقيفية بالتعاون مع مؤسسات بحثية، وذلك لتوسيع نطاق المعرفة وتعزيز ثقافة الزراعة المستدامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية، وذلك من خلال توظيف المخلفات الزراعية كمورد اقتصادي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة التربة، ويأتي ذلك في إطار نهج تكاملي يدعم استدامة القطاع الزراعي، ويساهم في بناء بيئة زراعية منتجة وصديقة للبيئة.

اخبار متعلقة