وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الخارجية بإعداد ضوابط بشأن المشاركات الخارجية وسفر الوفود، ومستوى التمثيل في الفعاليات المختلفة، ورفع تقرير متكامل بذلك إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

واكد رئيس الوزراء،أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين، محملاً الوزارات والجهات المختصة المسؤولية الكاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون أو تأخير.

ووجّه دولة رئيس الوزراء، السلطات المحلية في المحافظات، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية، داعياً كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها حفاظاً على السيادة النقدية وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي استعرض التطورات الاقتصادية والخدمية على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين.

وعبّر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.