سما نيوز / *عدن/خاص

في خطوة هامة لمكافحة الفساد، قدمت **المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد** اليوم ملفًا قانونيًا متكاملًا إلى القاضي **نبيل جوبح**، محامي عام نيابات الأموال العامة، يكشف عن وقائع فساد واختلالات جسيمة في مؤسسة كهرباء عدن. وقد أصدر القاضي جوبح توجيهاته بفتح تحقيق رسمي وعاجل في القضية.

—

### **تفاصيل ملف الفساد**

يتضمن الملف أدلة على ممارسات غير قانونية تتعلق بفرض جبايات وإتاوات على المواطنين. ومن أبرز هذه المخالفات:

* **إلزام المواطنين بشراء المعدات**: حيث يتم إجبار المواطنين على شراء **محولات كهربائية ومحطات تحويلية وكيبلات** على نفقتهم الخاصة. وهذا يتعارض مع القانون الذي يُلزم الدولة بتوفير خدمة الكهرباء كخدمة عامة أساسية.

* **التنازل عن الأصول**: بعد شراء المواطنين لهذه المعدات، يتم إلزامهم بالتنازل عنها لصالح مؤسسة الكهرباء. هذا الإجراء يثير شبهات حول تصفية مالية غير قانونية، حيث تصبح هذه المعدات جزءًا من أصول المؤسسة دون أي مقابل للمواطنين.

* **المساهمات المالية في الأعطال**: يشمل الملف أيضًا حالات يتم فيها إلزام المواطنين بالمساهمة ماليًا لإصلاح الأعطال في الكيبلات أو المولدات، على الرغم من أن الإيرادات الشهرية لمؤسسة الكهرباء تتجاوز **5 مليار ريال**، وهو ما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.

—

### **التحقيق القضائي**

بناءً على الأدلة والوثائق المقدمة، وجّه القاضي نبيل جوبح بفتح تحقيق شامل في القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد هذه الخطوة على جدية القضاء في التعامل مع قضايا الفساد التي تؤثر على الخدمات الأساسية وحياة المواطنين.

من جانبها، أكدت المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد على استمرارها في دورها الرقابي والوطني، والتزامها بحماية المال العام وملاحقة قضايا الفساد في جميع المؤسسات، إيمانًا منها بأهمية تحقيق العدالة والمساءلة.