أظهرت دراسة تقويمية أجرتها وزارة التعليم، أن العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في الأعوام الأربعة المقبلة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة التعليم في المملكة.

وترى الدراسة أن هذا التحول سيساهم في معالجة الفاقد التعليمي، ورفع مستوى تحصيل الطلاب، وتحقيق نتائج أفضل في الاختبارات الوطنية، مع الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال تطبيق نظام الفصول الثلاثة وتطويرها.

وبينت الدراسة أن النظام الجديد يوفر بيئة تعليمية أكثر استقرارًا، كما يدعم برامج التطوير المهني للمعلمين وتطوير المناهج الدراسية وتحسين جودة البيئة التعليمية، إضافة إلى تعزيز الحوكمة، ورفع مستوى مراقبة الأداء والالتزام داخل المؤسسات التعليمية، ومنح المدارس مزيدًا من الصلاحيات والمرونة.

واعتمدت وزارة التعليم في إعداد الدراسة على مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة، حيث شارك أكثر من 225 ألف مستجيب في استطلاعات إلكترونية، ونفذت 58 جلسة تركيز جماعي، بالإضافة إلى 20 دراسة مقارنة معيارية مع أنظمة تعليمية دولية، و15 مقابلة مع خبراء، وتحليل أكثر من 100 وثيقة وتقارير دولية متخصصة.

وقامت الدراسة بتحليل تجارب تعليمية ناجحة في 17 دولة حول العالم، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وفنلندا وبريطانيا، مع التركيز على الفصول الدراسية والتقويم الأكاديمي والنتائج التعليمية.

واستندت الدراسة إلى معلومات وبيانات من أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة ودولية، شملت وزارات ومؤسسات وطنية ومراكز أبحاث ومنظمات دولية مثل اليونسكو.

وتم اتخاذ القرار بالعودة إلى نظام الفصلين الدراسيين بناءً على مرتكزات أساسية، هي الحفاظ على مكتسبات نظام الفصول الثلاثة، والاستفادة من نتائج الدراسات التقويمية، والتكامل في الرؤى بين المختصين والقيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

ويؤكد إقرار نظام الفصلين الدراسيين التزام وزارة التعليم بتحديث السياسات التعليمية بناءً على أدلة علمية وتجارب ميدانية ومشاركة مجتمعية واسعة، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة النظام التعليمي الوطني.

اخبار متعلقة