اختُتِمت اليوم ورشة العمل الأولي، الخاصة بمناقشة "نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي لمديريات "الشيخ عثمان، المنصورة، دار سعد والبريقة" بمحافظة عدن، والتي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

وعُقدت الورشة - التي تأتي ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا - على مدى يومين (4 - 5 أغسطس 2025)، وشارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة، من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الصحة، والشؤون الاجتماعية، والنيابة العامة والقضاء، وممثلي المجلس المحلي، وبعض منظمات المجتمع المدني من المديريات الأربع. وهي الورشة الأولى في محافظة عدن ضمن ثلاث ورش عمل ستعقد خلال هذا الشهر، تستهدف مقدمي الخدمات من بقية مديريات المحافظة.

وكانت العميد علياء صالح عمر، مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، قد تطرقت، في كلمة لها، إلى أهمية الورشة في تقوية جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية الأخرى وممثلي المجتمع، لتوفير الخدمات المطلوبة للنساء ضحايا العنف، والتي منها الخدمات الصحية، والدعم النفسي، والدعم القانوني، والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحيح.

كما تم استعراض دليل نظام الإحالة للنساء في أجهزة الشرطة، والمبادئ التوجيهية لإحالة النساء الضحايا للخدمات، وخطوات الإحالة الرئيسية مع نماذج واستمارات الإحالة.

بدورها، أوضحت الأخت نجوين نادر شمشير، منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن هذه الورشة تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في 7 محافظات منها محافظة عدن.

وتم في ختام الورشة استعراض النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون والمشاركات، والتي من أهمها عقد لقاءات دورية، وتشكيل مجموعة تواصل بينهم حول أي قضايا تتعلق بالعنف على النساء والأطفال.