التحدي الحالي الذي تواجهه الحكومة، هو كيفية المساومة بين السياسة النقدية الذي يُركز على استقرار الأسعار ،والتقلبات العالية في سعر الصرف.

والتحدي الآخر بناء معلومات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) في أحدث تقرير  له بالتعاون مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، يشير الى أن اليمن يعاني من فقر " متعدد الأبعاد"(MPI) بنسبة 82.7%.

ومن العوامل التي ترفع مُؤشر الفقر المتعدد( MPI)هي بلاشك العوامل التي تؤدي إلى انهيار العملة، وأبرزها اختلال القوة الشرائية، مما يعني إقبال الأفراد على العملات الأجنبية في مقابل تراجع الطلب على العملة المحلية.

والتحدي السابق نشأ بفعل تراجع سعر الصرف(ER)، زيادة التضخم(INF)، انخفاض صافي التحويلات الجارية من الخارج(NCTA)،انخفاص نمو إجمالي الناتج المحلي(GDPG)، زيادة نسبة عجز الموازنة العامة(GGBD)،قلة الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) وبالتالي يمكن ترتيبها على شكل قائمة الفحص والمراجعة الحكومية بالقالب (Checklist)

:

3.عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي 

( Gross Domestic Product Growth)

الى ماقبل 2015

4.عودة التحويلات الجارية 

الى ماقبل  2014

5.خفض نسبة عجز الموازنة العامة الى  الناتج المحلي الأجمالي 

الى ماقبل2011!

6.عودة الاستثمار الأجنبي المباشر

(  Foreign Direct  Investment) 

 الى ماقبل 2010!

ماسبق مجتمعة يكشف لنا العقبات الرئيسية أمام الحكومة، وبأنها حتى لو نجحت في خفض سعر الصرف ،فهذا لايَضْمَن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ولايَضْمَن وجود تأثير كبير على  نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أن خفض سعر الصرف سيكون له تأثير محدود على عجز الموازنة، وتبقى الحسنة الوحيدة في وجود علاقة إيجابية بين زيادة سعر الصرف ،وزيادة التحويلات من العاملين في الخارج.

لماذا بلغة استراتيجية؟! لأن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تحقيق الترابط بين سياسات الاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف في اليمن، ولم تجري إعادة ترتيب أولويات الأنفاق العام ،ومكافحة الفساد ليكون في صالح المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية التي تجلب العملة الصعبة، كماأنها تتلكأ في السيطرة على التضخم من خلال عدم إتباع سياسة نقدية كفؤة.

بلغة الاقتصاد الصرف : " إن قيمة العملة تتحدد بما لدى هذا البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (غاز، نفط، معادن…) وبشكل أشمل بما لدى الدولة من أصول أيا كان مصدرها. كما تستند قيمة وقوة العملة أيضًا إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد."

[مُجددًا نبسط الحكاية ؛لماذا بلغة الواقع؟الإجابة تختصرها قاعدة اقتصادية ذهبية تنصُ بأن : "الاحتياطات النقدية الكبيرة تكبح المضاربة ،وتعيد لسعر صرف العملة توازنها]

وهذه الأخيره فَطِنَ لها البنك المركزي اليمني مؤخرًا، وقرر ضخ كتلة نقدية من الدولار مطلع الأسبوع القادم،قد  لاتتجاوز 50مليون دولار أميريكي عبر البنوك التجارية، لتغطية طلبات الاستيراد ، ضمن آلية تهدف الى تحقيق استقرار نقدي حقيقي، وكبح جماح المضاربة في السوق الغير قانونية للعملة.وهذا يتماشى مع القاعدة التي تحدد سعر العملة في الأسواق (العرض والطلب) على هذه العملة، كأي سلعة في الأسواق.

ويبقى وضع الميزان التجاري للبلد كماهوعليه، بسبب توقف تصدير النفط والغاز ،فكلما كانت الصادرات أقوى من الواردات كلما شهدت العملة المحلية طلبًا أكبر وزادت كتلة الاحتياط النقدي الأجنبي لليمن، والعكس صحيح، كلما اختل الميزان التجاري لصالح الشركاء التجاريين، كلما تراجع الطلب على العملة ،ودفع سعرها إلى الهبوط أمام العملات الأجنبية الأخرى.و بالتالي عندما تُصدر اليمن أكثر مما تستورد، فإنها تُحَقق عائدًا ماليًا، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الريال اليمني، ويزيد من القيمة السوقية للريال.

أي اختلال في الميزان التجاري لليمن يدفع الأسعار نحو الارتفاع محليًا بسبب زيادة تكلفة الاستيراد، ما يؤثر على قيمة العملة.وعلى الوجة الآخر وحديثي بخصوص مشاريع البنية التحتية، فكلما تسارعت معدلات النمو الاقتصادي ،وزاد معه الطلب الداخلي والأسعار تباعًا، سيجعل الحكومة تلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة لامتصاص السيولة من الأسواق، ومن ثم دفع التضخم إلى الانخفاض نحو معدلات معقولة.

تبقى لدينا توقعات المستثمرين بشأن تدفق رؤوس الأموال نحو اليمن، أو خروجها في المستقبل ،هي من تحدد تحركات هؤلاء المستثمرين، بيعًا وشراءًا، وجذبًا للعملة العملة الصعبة ،أو شِحتّهَا.

*باحث استراتيجي يمني /  معلومات ووثائق.

ماجستير إدارة مخاطر استراتيجية.

دكتوراه في النوع والتنمية.

اخبار التغيير برس