حالة من القلق يعيشها عدد من نجوم الوسط الفني المصري، بعد إقرار قانون الإيجار القديم الذي يلزم المستأجر بسداد أضعاف القيمة الإيجارية التي كان يدفعها لمالك الوحدة السكنية، وتسليمها بعد سبع سنوات بحد أقصى.

فقد كشف عدد من النجوم عن تأثرهم بهذا القانون، الذي سيؤدي لخروجهم من شققهم التي يقيمون بها منذ سنوات طويلة، وشهدت جدرانها ذكرياتهم وإنجازاتهم ويحمل كل ركن فيها جزءا من تاريخهم.

البداية مع الفنانة نادية رشاد، التي أكدت أنها تقيم بشقة سكنية استأجرتها منذ سنوات طويلة، بعقد إيجار قديم، إلا أنها فوجئت بالقانون الجديد، الذي يلزمها بتسليم الشقة بعد سبع سنوات، في الوقت الذي لا تمتلك فيه أموالا تستطيع من خلالها شراء شقة أخرى.

كما أوضحت في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أنها أنفقت كل تملك على هذه الشقة، وعاشت فيها عمرها كله، ولا تستطيع أن ترحل منها بعد كل هذه السنوات، خاصة أنها تعاني من أمراض الشيخوخة، مناشدة الجهات المسؤولة بالنظر في الحالات الإنسانية خاصة كبار السن والفنانين الذين لا يملكون مأوى بديلا.

ومن بين النجوم الذين تضرروا أيضا، الفنانة نبيلة عبيد التي أكدت لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أنها ورثت شقة سكنية عن والدتها بمنطقة المهندسين في الجيزة، وعاشت فيها سنوات حياتها، وشهدت نجاحاتها الفنية، حيث كانت تلتقي بالمخرجين والمنتجين للتحضير لأفلامها.

وأضافت أنها فوجئت بإقرار قانون الإيجار، مضيفة أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المالك يضمن لها عدم الطرد من الشقة التي تحوي مقتنياتها الفنية وأوراقها الخاصة وسيناريوهات أفلامها. وتابعت أنها لا تمانع في "رفع القيمة الإيجارية"، بالرغم من أن المالك لم يتواصل معها، إلا أنها تشعر بالقلق بعد سماعها أخبارًا عن القانون القديم.

أحمد نبيل

أحمد نبيل

أما الفنان أحمد نبيل، فكتب منشوراً على مواقع التواصل مؤثرا نظراً لتأثره بذلك القانون، حيث قال "يعز عليّ أن يصدر قانون يطردني من الشقة التي أسستها بعرقي ودفعت أموالا مقابل الإقامة بها، طيلة خمسين عاما مستنكرا خروجه من منزله بعد 7 سنوات.

فيما كشف الفنان أحمد الحلواني أنه يعاني من نفس المشكلة وعرض على مالك الشقة التي يقيم فيها مبلغ 30 ألف جنيه منذ 23 عاما لكنه رفض، مضيفا أنه اقترح على المالك كذلك رفع قيمة الإيجار ورفض أيضا .وأوضح أنه يقيم بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة وهي منطقة شعبية وليست راقية، ورغم ذلك فإنه سوف يرحل ويترك شقته بعد 7 سنوات.

يذكر أنه تم إقرار قانون الإيجار القديم أول أمس الاثنين حيث تنص المادة الثانية منه على أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار.

جدل كبير

ونص القانون على أنه وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

كما نص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

إلا أن هذا التشريع الجدي أثار جدلا كبير، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرّضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية.