يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم أزمة غير مسبوقة بعدما رفعت مؤسسة "العدالة للاعبين" الهولندية دعوى جماعية للمطالبة بتعويضات مالية بسبب "قواعد انتقالات غير قانونية".

هذه القواعد أضرت بمسيرة آلاف اللاعبين منذ عام 2002، وتستند الدعوى إلى حكم المحكمة الأوروبية لصالح اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الصادر في أكتوبر 2024، والذي اعتبر أن بعض قواعد "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين غير قانونية.

ديارا واجه مشكلات قانونية ومالية كبيرة بعد مغادرته نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، مما تسبب في إلغاء صفقة انتقاله إلى نادي شارلوروا البلجيكي، نتيجة للغرامات المترتبة عليه.

مؤسسة "العدالة للاعبين" ذكرت أن نحو 100 ألف لاعب في أوروبا والمملكة المتحدة، تضرروا من هذه القواعد، حيث خسروا ما يقدر بـ 8% من دخلهم السنوي بسبب القيود المفروضة.

الدعوى الجماعية لم تستهدف "فيفا" فقط، بل شملت أيضا اتحادات فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، الدنمارك وهولندا.

ووفقا لتصريحات "دولف سيغار"، عضو مجلس إدارة المؤسسة، فإن قيمة التعويضات التي يطالب بها اللاعبون قد تصل إلى مليارات الدولارات، مشيرا إلى أن الدعوى قائمة على "المسؤولية التضامنية" بين الأطراف المعنية.

الاتحاد الأوروبي للاعبين المحترفين "فيفبرو أوروبا"، أعلن تأييده الكامل للدعوى، معتبرا أن إنشاء مؤسسة "العدالة للاعبين" هو استجابة مباشرة لحكم المحكمة الأوروبية، مؤكدا أنه سيدعم أي جهود للحصول على تعويض عادل للاعبين المتضررين.