يمن إيكو|أخبار:

تعمّق المشهد المالي في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، وسط خسائر جماعية طالت قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الدوائية، ما دفع مؤشرات السوق الأمريكية إلى الهبوط للجلسة الرابعة على التوالي، بحسب ما نشرته منصات “بلومبرغ”، و”ماركت ووش” و”انفستور” الاقتصادية الأمريكية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وحسب بلومبرغ، فقد سجّل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعاً بنحو 126 نقطة بفعل انخفاض أسهم كبرى مثل “فيزا” الذي هبط (1.8%) و”جي بي مورجان كاش” الذي نزل (1.1%)، إلى جانب تراجعات في أسهم “كاتربيلر”، وأسهم “والت ديزني”، و”إنفيديا”، مما ضغط بشكل جماعي على المؤشر بنحو 59 نقطة، في وقت تشهد السوق حالة ترقب حذرة للتطورات السياسية والجمركية بين واشنطن وشركائها التجاريين، لا سيما الهند.

وفي قطاع التكنولوجيا، سجلت أسهم “أنفيديا” و”برودكوم” خسائر تتراوح بين 1 و1.5%، وسط قلق متصاعد من فرض رسوم جمركية مرتقبة على رقائق أشباه الموصلات، وهي خطوة تهدد سلاسل التوريد العالمية وتضع ضغطاً على شركات الصناعة المتقدمة.

وقال محللون في “جي بي مورغان” إن “تصاعد خطر الركود في الاقتصاد الأمريكي وتراجع الطلب على العمالة يزيد من هشاشة أداء القطاع خلال النصف الثاني من العام”.

أما في قطاع الأدوية، فقد تراجعت أسهم شركة ” فيرتكس للأدوية” بنحو 17% بعد إعلان الشركة توقف تجربة سريرية لعقار جديد لتسكين الألم VX‑993 بسبب نتائج غير مشجعة، ما تسبب في هبوط سريع لقيمة الشركة السوقية، في واحدة من أكبر خسائر اليوم على مستوى الشركات الفردية.

وانخفض سهم “هيمز” للرعاية الصحية الأمريكية، بنسبة 11% بعد أن جاءت أرباح الشركة دون التوقعات رغم الحفاظ على التوجيهات السنوية، مما يعكس القلق من أداء شركات الصحة الرقمية في بيئة سوقية غير مستقرة.

وفي السياق نفسه، شهدت شركة كندريل الأمريكية متعددة الجنسيات ذراع تكنولوجيا المعلومات السابقة لشركة IBM تراجعاً بنسبة 17% عقب الإعلان عن نتائج مالية لم ترقَ إلى تطلعات المستثمرين، رغم تحسن الأرباح السنوية مقارنة بالعام السابق.

واعتبر محللون في “بارونز” للأخبار المالية والاستثمارية، أن “الضغط على الشركات المرتبطة بالخدمات التقنية التقليدية بات أكثر وضوحاً في ظل تسارع المنافسة وتغير أولويات المستثمرين”.

ويأتي هذا التراجع الحاد في ظل أجواء توتر تجاري متزايد، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على مستوردي النفط الروسي، وعلى رأسهم الهند، ما أشعل خلافاً دبلوماسياً بين البلدين. وقد وصفت نيودلهي هذه التصريحات بأنها “غير مبررة”، مؤكدة عزمها على حماية مصالحها الاقتصادية، في وقت تُعد الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً.

وتنعكس هذه التوترات والضغوط المالية على أداء السوق الأمريكي عموماً، في ظل مخاوف حقيقية من دخول الاقتصاد في حالة تباطؤ ممتد، ما قد يغيّر توجهات الاستثمار ويعزز التوجه نحو الأصول الآمنة.