أثار اعتداء مسلح طال المجمع القضائي بمحافظة تعز صباح يوم الاثنين حالة من الغضب والاستياء الواسع في الأوساط القضائية والقانونية، والشعبية، بعد إقدام مجموعة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا باقتحام المجمع القضائي، وإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة أحد ضباط الأمن المكلفين بحماية المحكمة التجارية، إضافة إلى اختطاف ضابط أمن المجمع واقتياده إلى جهة مجهولة.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن فرع نادي قضاة اليمن بمحافظة تعز، فقد وصف هذه الواقعة بـ"الفعل الإجرامي غير المسبوق"، مؤكداً أنها ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها سلسلة اعتداءات على مؤسسات القضاء ورجاله من قبل عناصر ينتسبون لمؤسسة الجيش.

وأعلن النادي، عقب اجتماع طارئ، تعليق العمل القضائي في جميع محاكم ونيابات المحافظة ابتداءً من الثلاثاء 5 أغسطس، محملاً قيادتي اللواء 22 ميكا ومحور تعز كامل المسؤولية عمّا حدث وما قد يترتب عليه من تداعيات.

كما دعا البيان مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزراء العدل والدفاع والداخلية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن حماية المجمعات القضائية والعاملين فيها، ويحول دون تكرار مثل هذه الأفعال التي تمثل تهديدًا مباشراً للعدالة، ومساسًا بسلامة القضاة وهيبة الدولة وسيادة القانون.

وفي السياق ذاته، أصدرت نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز بيانًا شديد اللهجة، دانت فيه "بأشد العبارات وأقسى ألفاظ الاستنكار" ما وصفته بـ"الاعتداء السافر" على المجمع القضائي من قبل مجموعة مسلحة محسوبة على اللواء 22 ميكا، في انتهاك صارخ لحرمة القضاء وهيبة الدولة.

وأكدت النقابة أن ما جرى يُعد "جريمة جنائية مكتملة الأركان وخرقًا فاضحًا لأبسط قواعد الحماية القانونية المقررة للسلطة القضائية ومرافقها".

وحملت نقابة المحامين قيادة المحور واللواء 22 ميكا المسؤولية القانونية الكاملة، مطالبةً النيابة العامة والنائب العام بسرعة مباشرة التحقيقات، وتوجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأعلنت النقابة تأييدها الكامل للإجراءات التي سيتخذها نادي القضاة والسلطة القضائية لمواجهة الاعتداءات، مؤكدة أن صون استقلال القضاء وكرامة أعضائه واجب لا يحتمل التهاون.