طالبت رابطة أمهات المختطفين، يوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون مليشيا الحوثي، محمّلة الجماعة المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، إلى جانب كافة الأطراف المختطِفة الأخرى.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة، في إطار حملة مناصرة لقضية المختطفين، سلطت فيها الضوء على تدهور الأوضاع الصحية داخل مراكز الاحتجاز، خصوصًا في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى معاناة العشرات من المختطفين من الإهمال الطبي الحاد وشبه انعدام الرعاية.

وأفادت الرابطة، في بيانها، بأن عدد المختطفين المدنيين بلغ حتى اليوم (1043) شخصًا، لا يزال بعضهم قيد الاحتجاز منذ أكثر من ثماني سنوات، في ظروف توصف بأنها غير إنسانية وتنتهك القانون الدولي الإنساني.

كما تلقت الرابطة بلاغات من أسر مختطفين عن تفشي حالات إسهال حاد يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا داخل السجن المركزي بصنعاء، وسط غياب أي تدخل طبي، إلى جانب تسجيل حالات حرجة يعاني أصحابها من أمراض في المعدة والركبتين والقولون وهبوط ضغط الدم، مع استمرار منعهم من تلقي العلاج.

وأشار البيان إلى أن أحد المختطفين فقد البصر في إحدى عينيه، ويواجه خطر فقدانه كليًا بسبب الإهمال الطبي، رغم أنه كان يعمل في منظمات المجتمع المدني.

واعتبرت الرابطة استمرار هذه الانتهاكات جريمة ضد الإنسانية، ومؤشرًا على فشل الجهود الدولية في تنفيذ اتفاقيات الإفراج عن المختطفين، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم الذي لم يُنفذ بشكل كامل حتى اليوم.

ودعت الرابطة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى اليمن، إلى التحرك العاجل والضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين، كما طالبت الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه هذه القضية.