كشفت مصادر مطلعة عن تورط مسؤولين في محافظة شبوة في قضية فساد مالي جسيمة، تتعلق باختفاء مليار ونصف ريال يمني من الطبعة القديمة من خزينة فرع البنك المركزي بالمحافظة، خلال السنوات الماضية.

وبحسب مصدر محلي رفيع – فضّل عدم الكشف عن هويته – فإن السلطات أوقفت مدير فرع البنك المركزي في شبوة، صالح فدعق، إلى جانب أربعة موظفين آخرين على خلفية القضية، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، أصدر توجيهات رسمية بإيقاف مدير الفرع وفتح تحقيق موسع.

ووفق المعلومات، فإن المبلغ المختفي يعود إلى العام 2017، حيث كان محفوظًا في خزينة الفرع ويتكون من الطبعة القديمة، وهي الفئة المتداولة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وتشير المصادر إلى أن مدير الفرع، بالتعاون مع عدد من الموظفين، قام بتهريب تلك الأموال تدريجيًا وبيعها في السوق السوداء مقابل نحو ستة مليارات ريال من الطبعة الجديدة. وقد أعاد المتهمون لاحقًا مبلغًا مساويًا من العملة الجديدة إلى خزينة البنك كغطاء للمبلغ المختفي.

وتُوجه للمسؤولين الموقوفين تهم تتعلق بالفساد المالي والاحتيال، والمضاربة بالعملة، فضلًا عن تقديم تسهيلات مالية غير مشروعة لصالح ميليشيات الحوثي، من خلال ضخ السيولة من الطبعة القديمة إلى مناطق سيطرتها.

يُذكر أن ميليشيات الحوثي كانت قد أصدرت في العام 2019 قرارًا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، وسعت لاحقًا للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الطبعة القديمة، من خلال إنشاء نقاط لشراء تلك الفئة بأسعار مضاعفة على مداخل المحافظات.

وقد ساهم هذا الحظر في تنشيط السوق السوداء للعملة، واستفادت منه شبكات فساد في بعض المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، وفقًا لمراقبين.

وأكدت المصادر أن ثلاث لجان تفتيش تابعة للبنك المركزي في عدن كانت قد زارت فرع شبوة في فترات سابقة، إلا أن مدير الفرع تمكّن من تقديم رشاوى لأعضاء تلك اللجان بهدف التستر على المخالفات المالية.

غير أن لجنة جديدة أُرسلت من عدن في الربع الأول من عام 2025، نجحت في كشف الفساد ورفضت محاولات التسوية أو التغطية على القضية، ما أدى إلى فتح التحقيقات الحالية.

وأفاد المصدر المحلي أن الجهات المعنية تواصل متابعة القضية لكشف جميع المتورطين، وسط مطالبات بمحاسبة شاملة تشمل كل من ساهم في التستر أو التواطؤ، سواء من داخل البنك أو خارجه.

المصدر: يمن شباب نت