عقد  الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، لقاء بأعضاء كتلة حضرموت في مجلس النواب المتواجدين في الداخل، للتشاور حول مستجدات الاوضاع في المحافظة، والجهود المبذولة للوفاء بالمطالب المشروعة لأبنائها في مختلف المجالات.

وفي اللقاء الذي ضم نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، واعضاء المجلس عمر العمودي، صالح العامري، محمد بن مالك، سعيد دومان، سليمان المحمدي، وفؤاد واكد، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واخوانه اعضاء المجلس، والحكومة، عن عظيم اعتزازه، وتقديره لأبناء محافظة حضرموت، ومكوناتهم السياسية، والمجتمعية، وحرصهم المسؤول على مصالح المحافظة، وحضورها الفاعل في صنع القرار.

واكد  الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على تلبية المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، قائلا ان هذه المحافظة الوفية، ستبقى على الدوام قاطرة للدولة والتنمية والسلام، وفي قلب الإصلاحات الجارية المدعومة من الاشقاء والأصدقاء.

وجدد الرئيس التأكيد على أن خطة تطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، والاستجابة لمطالب ابنائها، ستظل التزاما وطنيا ضمن الاصلاحات الشاملة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع حيوية وفي المقدمة قطاع الكهرباء، واستيعاب ابناء المحافظة في كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، وفقا للقانون.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ما جاء في بيان الكتلة البرلمانية، وبقية المكونات الحضرمية، واعتبارها وثائق مرجعية مسؤولة لتطبيع الاوضاع في المحافظة.

وقال فخامة الرئيس ان المطالب الخدمية والأمنية والتنموية لأبناء حضرموت، هي اولوية قصوى على طاولة مجلس القيادة، والحكومة واللجان المختصة، والحرص على تنفيذ الممكن منها وفقا لبرامج واضحة، وآليات شفافة، مرحبا بمشاركة الكتلة البرلمانية، والكفاءات الحضرمية في تقديم المشورات، والمساهمة في الجهود الرقابية، ضمن رؤية تكاملية بعيدا عن الاقصاء، او التهميش.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة على ما يقدمونه من دعم انمائي وانساني مقدر عاليا في حضرموت، وكافة المحافظات.

وأعرب فخامة الرئيس عن ثقته بنخب حضرموت في دعم القوات المسلحة والامن، ولعب دور أكثر فاعلية في التهدئة المنسقة مع جميع الأطراف، واحترام حق التظاهر السلمي الملتزم بالقانون والدستور، وعدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة، وابقاء حضرموت نموذجا يحتذي للأمن، والاستقرار، والتنمية، وسيادة النظام والقانون.