عبر مصدر مسؤول في قيادة جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية عن استغرابه الشديد للتوجيهات الصادرة عن وزير الشباب والرياضة نائف البكري، والقاضية بتكليف مدراء مكاتب الوزارة في المحافظات بالإشراف الكامل على العمل الكشفي، في خطوة تهدف فعليًا إلى تحويل الجمعية من كيان مدني مستقل إلى إدارة تابعة للوزارة.

واعتبر الصدر ذاته هذا التوجه انحرافًا خطيرًا عن طبيعة ورسالة الحركة الكشفية، التي هي في أصلها وممارستها حركة تطوعية تربوية مدنية، تعمل باستقلال عن أي جهة حكومية، وهو ما تؤكده القوانين الدولية المنظمة للعمل الكشفي في مختلف دول العالم.

واكد إن استخدام إمكانيات الوزارة وصندوق النشء والشباب ونفوذها المالي والاعلامي في محاولة لفرض السيطرة على الجمعية، يُعدّ مخالفة صريحة لأبسط مبادئ العمل الكشفي، وتجاوزًا للأنظمة المدنية، بل يمكن وصفه بأنه اغتصاب مؤسسي لكيان وطني مدني عريق يضم عسرات الالاف من المتطوعين.

ولفت المصدر الى انه إذا كان لا بد من وجود علاقة مؤسسية مع جهة حكومية، فإن الأقرب والأكثر منطقية هي وزارة التربية والتعليم، كون جميع مخرجات العمل الكشفي تأتي من المدارس، كما هو معمول به في عدة دول ومنها دول الخليج العربي، حيث تُدار الكشافة من رحم المؤسسات التربوية.

واكد مجددًا على تمسك الكشافة التام بأن تظل جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية كيانًا مستقلاً، بعيدًا عن أي تبعية سياسية أو حكومية، حفاظًا على حياديتها، ومصداقيتها، واستمراريتها في خدمة الشباب والمجتمع، ضمن إطار وطني شامل لا يخضع لأمزجة السلطة أو تقلبات الإدارة.

ودعا في ختام تصريحه رئاسة الوزراء والمنظمات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوقوف ضد أي محاولة لتجريف هوية الكشافة، أو تقييدها ضمن أطر لا تليق بتاريخها ودورها الوطني.