ناقشت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، في اجتماعها المنعقد اليوم بالعاصمة عدن، برئاسة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، مستجدات الإصلاحات في المؤسسات الإيرادية والسيادية، والإجراءات الحكومية لضبط الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

وأثنت اللجنة على الجهود التي تبذلها حكومة وزير الدولة اللواء فرج البحسني، خاصة فيما يتعلق بتحسين سعر صرف العملة المحلية، وخفض أسعار السلع الأساسية، وتعزيز دور البنك المركزي في ضبط السوق المصرفية وإنعاش الأداء الاقتصادي.

كما نوهت اللجنة بالدور المحوري للبنك المركزي اليمني، وجهود الأجهزة الحكومية والأمنية الداعمة له، في تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الريال اليمني، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، شدد اللواء الزُبيدي على ضرورة المضي قدماً في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية هذه المكاسب الاقتصادية، بما في ذلك تثبيت سعر صرف العملة وفق ما يحدده البنك المركزي، ومحاسبة المتلاعبين والمضاربين في السوق السوداء دون تهاون.

واستعرضت اللجنة، من خلال تقرير قدمته وزارة الصناعة والتجارة، الآثار المباشرة لتحسن سعر الصرف على الأسواق المحلية، والإجراءات الرقابية لضبط أسعار السلع، عبر تكثيف حملات التفتيش اليومية في المديريات والمحافظات.

وأشادت اللجنة بالتفاعل الإيجابي للتجار مع حملات ضبط الأسعار، والتعاون الملموس من السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، في فرض الرقابة ومنع الاحتكار.

وفي الجانب الخدمي، ناقش الاجتماع ترتيبات تمويل تشغيل مصفاة عدن، وبدء إنتاج الإسفلت محليًا بدلاً من استيراده، إلى جانب تأمين وقود الكهرباء خلال الشهرين المقبلين في عدن والمحافظات المحررة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف راتب شهر يونيو لموظفي القطاع المدني، تأكيدًا على التزام الدولة بتلبية الاستحقاقات الأساسية للمواطنين رغم التحديات.