اجتماع أمني يناقش عددًا من القضايا الأمنية والمستجدات الراهنة في العاصمة عدن.

عُقد في العاصمة عدن اليوم اجتماع أمني موسّع بمبنى إدارة الأمن بمديرية خور مكسر برئاسة العميد أبو بكر جبر، نائب مدير أمن العاصمة، وبحضور مدير إدارة البحث الجنائي العميد محمد أحمد سكرة، والعميد فيصل مثنى، مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة، ومدراء المناطق الأمنية، ومدراء مراكز الشرطة، وعدد من مدراء الإدارات.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا الأمنية المدرجة في جدول الاجتماع، من بينها النشاط الأمني، ومعالجة الممارسات والتجاوزات الفردية غير القانونية التي يقوم بها بعض مدراء مراكز الشرطة ضد شركات الصرافة التي اتُهمت بممارسة تضارب العملة المحلية بشكل مجحف ضد المواطن.

وحثّ العميد جبر مدراء أقسام الشرطة ومدراء المناطق الأمنية على ضرورة الارتقاء بالعمل الأمني، والالتزام بالضوابط والقواعد الأمنية، وتعزيز العلاقة المتينة بين رجال الشرطة والمواطن لتسهيل سير العمل، وضرورة التصدي للخارجين عن النظام والقانون، ومكافحة الجرائم، والتصدي لظاهرة السوق السوداء والسماسرة الذين يعملون خارج النظام المصرفي والأنظمة الأخرى في الشوارع والأسواق بعدن.

محذرًا بعدم السماح بفرض إجراءات عشوائية ضد مالكي الصرافات من قِبَل مدراء الشرطة إلا بعد التنسيق المشترك وبطريقة قانونية مع مكتب الصناعة والتجارة والبنك المركزي بشكل مباشر أثناء النزول الميداني كحماية أمنية فقط بمعية مدراء المديريات وغيرهم من المكلفين بالنزولات الرقابية على الشركات.

مشددًا على ضرورة بذل مدراء مراكز الشرطة ومدراء المناطق الأمنية مزيدًا من الجهود الأمنية للارتقاء بالعمل وزيادة النشاط الأمني من خلال القيام بالمسؤوليات والواجبات المكلفة بتعزيز أواصر الأمن واستقرار العاصمة عدن.

كما استمع العميد جبر لعدد من المداخلات من قِبَل مدراء أقسام الشرطة ومدراء المناطق الأمنية، ومن ضمنها التنسيق المباشر خلال الأداء الأمني والإداري، والتحديات التي تواجههم في العمل الميداني، وكيفية الضوابط القانونية والإجراءات المتخذة لكل من يثبت تورطه في ظاهرة الأسواق السوداء التي ظهرت مؤخرًا في عدد من مديريات العاصمة عدن.

وخرج الاجتماع بعدد من المقترحات الهادفة التي تؤدي إلى تطوير وتحسين الأداء والتنسيق الأمني المباشر المتعلق بالنزولات الميدانية، وعدم التجاوزات الفردية خلال العمل الأمني، وما يتعلق بالعمل النيابي وقرارات البنك المركزي ومكتب التجارة والصناعة المُخوَّلين في عملية إصدار ضبط وإغلاق شركات الصرافة، والاستمرار بعملية تعزيز سير العمل الأمني في كافة الأقسام، والعمل على مواجهة أي أعمال إرهابية أو إجرامية تستهدف أمن العاصمة عدن، من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.