قالت رابطة أمهات المختطفين إن عدد المختطفين المدنيين الموثقين لديها (1043) مختطفا لا يزالون محتجزين لدى كافة الأطراف، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات،

جاء ذلك في بيان خلال إطلاق الرابطة  أولى أنشطتها ضمن حملة مناصرة واسعة للمطالبة للجهات المعنية المحلية والدولية بتحريك ملف المختطفين وإطلاق سراحهم، في وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى محافظة تعز.

وأكدت الرابطة أن ملف المختطفين والمخفيين قسرا يُعد أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلامًا وإهمالًا، رغم فداحة المعاناة التي يعيشها المختطفون وذووهم منذ سنوات.

وأشارت الرابطة إلى أن عدد المختطفين المدنيين الموثقين لديها (1043) مختطفا لا يزالون محتجزين لدى كافة الأطراف، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات، وجميعهم يعانون من ظروف احتجاز لا إنسانية في ظل غياب أفق سياسي وحل يُنهي مأساتهم.

وأشارت إلى تلقيها بلاغات متعددة ومستمرة من المختطفين وذويهم عن تدهور حالتهم الصحية داخل السجون ففي السجن المركزي بصنعاء، يُعاني عدد من المختطفين من حالات إسهال شديد يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا، دون أن تُقدَّم لهم أي رعاية صحية، كما يشكو المختطفون في معتقل الأمن المركزي من ظروف صحية صعبة مشابهة، دون تدخل طبي أو اهتمام.

وبحسب الرابطة فإنها تلقت بلاغا من أحد المختطفين في معتقل الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء، عن معاناته من آلام حادة في المعدة والركبتين، ويُمنع من تلقي العلاج، إذ يُكتفى بإعطائه مهدئات لم تعد تخفف من آلامه المتزايدة، كما يعاني مختطف آخر من هبوط في ضغط الدم ومشكلات في القولون والمعدة دون رعاية تُذكر، وفي بلاغ عاجل يواجه أحد المختطفين الذين كانوا يعملون سابقاً في منظمات المجتمع المدني خطر فقدان بصره كلياً إذا لم تُوفر له الرعاية الطبية اللازمة بشكل عاجل، يذكر أن إحدى عينيه لم يعد يرى بها مطلقاً.

وقالت إن الإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً هو مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع، كمنظمات إنسانية وحقوقية وإعلامية، وكجهات مسؤولة ومعنية في الدولة اليمنية، وعلى رأسها الحكومة الشرعية.

وحمّلت كافة الأطراف المختطِفة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي في اليمن إلى اتخاذ موقف حازم في هذا الملف، والضغط الجاد من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم واتفاقيات الإفراج عن المختطفين، التي لم تُنفذ بنودها حتى اليوم بالشكل الكامل.