في خطوة مثيرة قد تعيد فتح أحد أكثر الملفات السياسية حساسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، أمرت النائب العام بام بوندي ببدء تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تشير إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لفقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.

وجاء هذا التطور بعد إحالة رسمية من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ما يفتح الباب أمام تحقيق جنائي قد يطال أسماء بارزة في الإدارة السابقة، ويعيد الجدل حول نزاهة المؤسسات الاستخباراتية والتدخلات السياسية في ملفات الأمن القومي.

فقد وجّهت النائب العام المدعين الفيدراليين لإطلاق تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تفيد بأن أعضاء من إدارة أوباما لفّقوا معلومات استخباراتية حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، وفقًا لمصدر مطلع لشبكة "سي إن إن".

وستتمكن هيئة المحلفين الكبرى من إصدار مذكرات استدعاء كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم متجددة بأن مسؤولين ديمقراطيين حاولوا تشويه سمعة دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، عبر الادعاء زوراً بتواطؤ حملته مع الحكومة الروسية.

كما يمكنها النظر في توجيه لائحة اتهام إذا قررت وزارة العدل متابعة القضية جنائياً.

كشف السرية عن وثائق استخباراتية

وجاءت هذه الخطوة عقب إحالة من مديرة الاستخبارات الوطنية غابارد، التي ألغت في تموز/يوليو المنصرم السرية عن وثائق تزعم أنها تقوض استنتاج إدارة أوباما بأن روسيا حاولت مساعدة ترامب على هزيمة هيلاري كلينتون.

وطلبت غابارد من وزارة العدل التحقيق مع أوباما وكبار المسؤولين في إدارته بتهمة التآمر المزعوم.

وعقب إحالة غابارد، أعلنت بوندي أن وزارة العدل بصدد إنشاء "قوة ضاربة" لتقييم الأدلة التي كشفتها غابارد و"التحقيق في الخطوات القانونية التالية المحتملة التي قد تنجم عن إفصاحات مديرة الاستخبارات الوطنية غابارد."

وزارة العدل ترد

من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على تقرير التحقيق، لكنه قال إن بوندي يأخذ إحالة غابارد "على محمل الجد".

كما أضاف المتحدث باسم وزارة العدل أن بوندي تعتقد أن هناك "سبباً واضحاً للقلق العميق" وضرورة اتخاذ خطوات تالية.

لكن على الرغم من إصرار غابارد على أن هدف روسيا في عام 2016 كان زرع الشكوك في الديمقراطية الأميركية وليس مساعدة ترامب، إلا أن الوثائق غير المختومة لا تنفي أو تغير النتائج الأساسية التي توصلت إليها الحكومة الأميركية عام 2017، والتي تؤكد أن روسيا شنت حملة تأثير وقرصنة إلكترونية سعت من خلالها إلى إلحاق الهزيمة بكلينتون.

مكتب أوباما يصدر بياناً

وأصدر مكتب أوباما بياناً في تموز/يوليو الماضي وصف فيه اتهامات ترامب له بالخيانة بأنها "مزاعم غريبة ومحاولة ضعيفة لصرف الانتباه"، مؤكداً في الوقت ذاته على حقيقة لا تقبل الجدل أن روسيا حاولت التأثير على انتخابات عام 2016.

أوضح مكتب أوباما حينها أن "لا شيء في الوثيقة الصادرة يقوض الاستنتاج المقبول على نطاق واسع بأن روسيا عملت للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

لكنه أضاف أن هذا التأثير لم يصل إلى حد "التلاعب الناجح في أي أصوات"، وفقاً لما نقلت "رويترز".

أزمة انتخابات 2016

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 شهدت واحدة من أكثر الفترات إثارة للجدل في التاريخ السياسي الأميركي، حيث لم تنتهِ المنافسة بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون عند صناديق الاقتراع، بل تحولت إلى أزمة وطنية عميقة طالت مؤسسات الاستخبارات، ووسائل الإعلام، والعلاقات الدولية، بل وحتى ثقة الأميركيين في ديمقراطيتهم.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت بشكل ممنهج في انتخابات عام 2016 بهدف تقويض الثقة في النظام الديمقراطي الأميركي، والإضرار بفرص هيلاري كلينتون، ودعم حملة دونالد ترامب.

فيما شمل هذا التدخل هجمات إلكترونية على خوادم الحزب الديمقراطي، وتسريب رسائل بريد إلكتروني، إلى جانب حملة تضليل إعلامية ضخمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدى الكشف عن التدخل الروسي إلى إطلاق سلسلة من التحقيقات، أبرزها تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر، الذي سعى لتحديد ما إذا كان هناك تواطؤ بين حملة ترامب والكرملين.

ورغم أن تقرير مولر لم يثبت وجود تواطؤ جنائي مباشر، إلا أنه كشف عن اتصالات متعددة بين مسؤولي حملة ترامب وأفراد مرتبطين بروسيا، وترك الباب مفتوحاً بشأن عرقلة محتملة لسير العدالة من قبل ترامب.