في خطوة وُصفت بأنها الأكبر اقتصاديًا منذ سنوات، تمكن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن من تعزيز احتياطاته من العملات الصعبة بما يقارب مليار دولار خلال أيام، مستفيدًا من تحسن مفاجئ في سعر صرف الريال اليمني، وتطبيق سياسة نقدية مشددة قلّصت المضاربة والتهريب المالي.

وقالت مصادر مصرفية إن البنك نفّذ عملية "سحب ذكي" للعملات الأجنبية من السوق عبر البنوك الحكومية وبعض الجهات المصرفية، التي سمح لها بشراء العملة من صرافين بادروا ببيع ما لديهم بهامش ربح مقبول، ضمن خطة لاستعادة جزء من الاحتياطات الأجنبية التي استُنزفت خلال السنوات الماضية.

وتزامن ذلك مع تعميم رسمي أصدره البنك، يقضي بمنع البنوك العاملة في مناطق الشرعية من إجراء أي عمليات بيع أو مصارفة للعملات الصعبة، باستثناء حالتين فقط: الدراسة والعلاج في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار للفرد، مع تطبيق ضوابط صارمة للتحقق.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل ضربة مباشرة لشبكات تهريب العملة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، التي طالما شكلت منفذًا لتسرب النقد الأجنبي من السوق الرسمية.

وأكد المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، أن البنك المركزي استغل بذكاء تحسن سعر الصرف، وتمكن من حشد مليار دولار في وقت قياسي، واصفًا قرار منع المصارفة المفتوحة بأنه "ضربة حقيقية لعمليات التهريب"، في إشارة إلى تضرر الحوثيين بشكل مباشر من هذه الإجراءات.

وأشار الداعري إلى أن جماعة الحوثي بدأت تتحرك لأول مرة منذ انقلابها على الدولة، لإعادة فتح ملف المفاوضات الاقتصادية مع السعودية والأمم المتحدة، سعيًا لتوحيد سعر الصرف بين مناطقها ومناطق الحكومة، بعدما بدأت تشعر بالعزلة المالية وتقلص تدفق العملة الصعبة نحو مناطق سيطرتها، خاصة مع انتقال البنوك إلى عدن لتفادي العقوبات الأمريكية.

وذكرت المصادر أن الأيام القادمة قد تشهد عودة المبعوث الأممي إلى عدن لعقد اجتماعات مع محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة، لدفع مسار توحيد السياسة النقدية، ومن المتوقع أن تطرح خلالها لأول مرة موافقة حوثية مبدئية على التعامل بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك في عدن.

ويرى خبراء أن البنك المركزي في عدن يخوض معركة مالية ذات طابع سيادي، تستهدف ضبط السوق المصرفية وحرمان المليشيات من الموارد غير القانونية، في وقت بدأ فيه المواطنون يلمسون استقرارًا تدريجيًا في أسعار الصرف وتحسنًا عامًا في البيئة الاقتصادية.