يشهد قطاع العقارات في مصر تحولًا كبيرًا مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا في 5 أغسطس 2025، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل من المالك والمستأجر، حيث تتضمن أبرز بنوده فترة انتقالية تتيح للمستأجرين تعديل أوضاعهم.

وبحسب تصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ستنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم في 5 أغسطس 2032، بينما ستنتهي عقود الوحدات غير السكنية في 5 أغسطس 2030.

ومن بين التغييرات التي جاء بها القانون، إمكانية استرداد المالك للشقق المغلقة عن طريق تقديم عريضة للأمور الوقتية أمام المحكمة المختصة، مع وجود إجراءات قانونية تضمن حقوق الطرفين.

و يتيح القانون للمالك المطالبة بإنهاء عقد الإيجار إذا امتلك المستأجر شقة أخرى في نفس المدينة أو محافظة مجاورة.

وبالحديث عن القيمة الإيجارية، سيتم تطبيقها تدريجيًا بداية من 1 سبتمبر 2025، حيث يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، وبعدها يتم تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة وشعبية بواسطة لجان متخصصة.

واعتبارًا من نوفمبر 2025، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة، ففي المناطق المتميزة تصل إلى 20 ضعف الإيجار القديم بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الشعبية 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتحفيز إعادة طرح الوحدات المغلقة في السوق، وتشجيع الاستثمار العقاري في المناطق المتضررة من قوانين الإيجار القديمة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الوحدات العقارية.

ورغم ترحيب الملاك بالقانون، هناك مخاوف لدى بعض المستأجرين بشأن تحمل الزيادات في الإيجارات أو فقدان مساكنهم، إلا أن الفترة الانتقالية الطويلة وتشكيل لجان تقييم عادلة من قبل الدولة من شأنهما أن يطمئنا الأطراف المعنية.

ويمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقارات في مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تساهم في الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، حيث يضع حدًا لحالة الجمود التي عطلت حركة العقارات لعقود، مع تطبيق تدريجي ومنظم تحت إشراف الدولة.

اخبار متعلقة