أكدت الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، في سلسلة تحركات وتصريحات متزامنة، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في محافظة حضرموت وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والخدمية، وسط تحذيرات من مواصلة مليشيا الحوثي نهب المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى رافد لتمويل الحرب.

وفي الرياض، شدد القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، خلال لقائه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، على أن استقرار حضرموت يمثل أولوية استراتيجية لواشنطن، نظرًا لأهميتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية. وأشاد بيتشيا بالتنسيق الأمني الفعال في المحافظة، مؤكدًا دعم بلاده لجهود التنمية ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، استعرض المحافظ بن ماضي التحديات الخدمية التي تواجهها المحافظة، خاصة في قطاع الصحة، مثمنًا الدعم الأمريكي الأخير، لا سيما في تزويد المرافق بسيارات إسعاف، بما يعزز الاستجابة للطوارئ.

وفي العاصمة الأردنية عمّان، وقع المفتش العام بوزارة الداخلية اليمنية اللواء د. فايز غلاب، مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تغريد جبر، بحضور سفير اليمن في الأردن د. جلال فقيرة، وسفيرة هولندا لدى اليمن جينيت سيبن. وتهدف المذكرة إلى تعزيز قدرات الشرطة النسائية في اليمن وتحسين جودة خدماتها الأمنية.

وفي السياق ذاته، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن ما وصفه بـ"النهب المنظم" الذي تمارسه مليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية. وأكد الإرياني أن الجماعة حولت تلك المساعدات إلى أداة للابتزاز السياسي ومصدر رئيسي لتمويل الحرب، من خلال إنشاء كيانات موازية، وفرض شركاء تنفيذ تابعين لها على منظمات الإغاثة، واستغلال الدعم في تجنيد المقاتلين وتمويل العمليات العسكرية.

وأوضح أن نحو 23 مليار دولار وصلت إلى اليمن كمساعدات منذ 2015، خصصت 75% منها لمناطق سيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى أن ما يزيد عن 80% من تلك المساعدات نُهبت أو أُعيد توجيهها، وفق تقارير أممية ودولية مستقلة.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى موقف حازم يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وعدم السماح بتحويلها إلى أداة حرب بيد المليشيا، في وقت تتواصل فيه جهود تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة، وعلى رأسها حضرموت وعدن.