بدأت مصر اليوم، الثلاثاء 5 أغسطس 2025، تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، منهيةً بذلك عقودًا من الجدل حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية.

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يحدد فترة انتقالية تنتهي في 5 أغسطس 2032 للوحدات السكنية، و5 أغسطس 2030 للوحدات غير السكنية كالمحلات التجارية، مما يتيح للمستأجرين فترة لتوفيق أوضاعهم.

ويتيح القانون للمالك استرداد الشقق المغلقة عن طريق تقديم عريضة للأمور الوقتية أمام المحكمة المختصة، إذا كانت غير مأهولة لفترات طويلة. وأضاف أنه يمكن للمالك المطالبة بإنهاء عقد الإيجار إذا كان المستأجر يمتلك شقة أخرى في نفس المدينة أو محافظة مجاورة.

ستبدأ الزيادات التدريجية في القيمة الإيجارية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، حيث يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر. وتتولى لجان متخصصة لاحقًا تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، ومتوسطة، وشعبية، ومن ثم يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من نوفمبر 2025 وفقًا لهذا التصنيف.

وبالنسبة للوحدات في المناطق المتميزة، ستكون القيمة الإيجارية 20 ضعف الإيجار القديم، على ألا تقل عن 1000 جنيه. أما المناطق المتوسطة، فستكون 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، فيما تكون 5 أضعاف في المناطق الشعبية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتحفيز إعادة طرح الوحدات المغلقة في السوق، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار العقاري ورفع كفاءة استخدام الوحدات السكنية وغير السكنية.

على الرغم من ترحيب الملاك بالقانون، لا تزال هناك مخاوف لدى بعض المستأجرين، خاصة محدودي الدخل، بشأن قدرتهم على تحمل الزيادات في الإيجار. إلا أن الفترة الانتقالية الطويلة وتشكيل لجان تقييم عادلة من قبل الدولة يهدف إلى مراعاة الظروف الاجتماعية لكل منطقة.

يهدف هذا الإصلاح التشريعي إلى تنظيم سوق العقارات وضمان عدالة اجتماعية تساهم في الاستقرار الاقتصادي.

اخبار متعلقة