يشهد قطاع العقارات في مصر تحولًا هامًا مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وذلك بعد سنوات من النقاش حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ستنتهي عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032، أي بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات. اما بالنسبة للوحدات غير السكنية كالمحلات التجارية والمكاتب، ستنتهي في 5 أغسطس 2030، أي بعد خمس سنوات. وتهدف هذه الفترة إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم وتجنب أي صعوبات، مع الحفاظ على حقوق الملاك.

ومن أبرز بنود القانون الجديد، إمكانية استرداد المالك للشقق المغلقة وغير المأهولة، وذلك عن طريق تقديم طلب للأمور الوقتية أمام المحكمة المختصة، باتباع الإجراءات القانونية. كما يسمح القانون للمالك بإنهاء عقد الإيجار إذا كان المستأجر يمتلك شقة أخرى في نفس المدينة أو محافظة مجاورة، وذلك للحد من التحايل والاستفادة غير المشروعة من الوحدات الإيجارية.

وسيتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة تدريجيًا بدءًا من 1 سبتمبر 2025، حيث سيدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر كمبلغ مؤقت، وذلك ريثما يتم تشكيل لجان متخصصة من قبل المحافظين لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة وشعبية.

وابتداءً من نوفمبر 2025، ستحتسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة، ففي المناطق المتميزة ستكون 20 ضعف الإيجار القديم وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة ستكون 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الشعبية ستكون 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويهدف هذا القانون إلى إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتحفيز الملاك على إعادة الوحدات المغلقة إلى السوق، وتشجيع الاستثمار العقاري، ورفع كفاءة استخدام الوحدات العقارية.

وعلى الرغم من ترحيب الملاك بالقانون، لا يزال بعض المستأجرين يشعرون بالقلق بشأن قدرتهم على تحمل الزيادات في الإيجار أو فقدان مساكنهم. ومع ذلك، فإن القانون يوفر فترة انتقالية طويلة نسبيًا، ويلزم الدولة بتشكيل لجان تقييم عادلة.

اخبار متعلقة