يشهد قطاع العقارات في مصر تحولًا هامًا مع التطبيق الرسمي لقانون الإيجار القديم المعدل اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ووفقًا لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، ستنتهي عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية في 5 أغسطس 2030، وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم مع الحفاظ على حقوق الملاك.

ويتيح القانون للمالك استرداد الشقق المغلقة غير المأهولة عن طريق تقديم طلب للمحكمة المختصة، كما يحق له إنهاء عقد الإيجار إذا كان المستأجر يمتلك شقة أخرى في نفس المدينة أو محافظة مجاورة.

وسيتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة تدريجيًا بدءًا من 1 سبتمبر 2025، حيث يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها يتم تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة وشعبية بواسطة لجان متخصصة، وابتداءً من نوفمبر 2025، سيتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف، حيث ستكون 20 ضعف الإيجار القديم في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)، و5 أضعاف في المناطق الشعبية (بحد أدنى 250 جنيهًا).

ويمثل القانون الجديد خطوة إصلاحية تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق العقاري وتحفيز الاستثمار فيه، ومع ذلك، هناك مخاوف لدى بعض المستأجرين بشأن قدرتهم على تحمل الزيادات في الإيجار، لكن القانون يوفر فترة انتقالية طويلة نسبيًا ويلزم الدولة بتشكيل لجان تقييم عادلة.

ويهدف تطبيق القانون الجديد إلى وضع حد للجمود الذي عطل حركة العقارات لسنوات، ومع التطبيق التدريجي والمنظم، يمكن للملاك والمستأجرين إعادة ترتيب العلاقة بشكل عادل ومتوازن، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اخبار متعلقة