تعتزم الهيئة العامة للنقل إحداث ثورة في قطاع النقل العام بالمملكة من خلال سياسة موحدة لأجور قطارات الركاب داخل المدن وبينها، بهدف تنظيم السوق ورفع كفاءته التشغيلية.

تعتمد السياسة الجديدة على هيكلة شاملة للأجور بناءً على المسافة المقطوعة، مع إتاحة خيارات تسعير بديلة للمشغلين مثل التسعير التفاضلي والتسعير الديناميكي، شريطة تقديم خطط واضحة ومبررة للهيئة. وتضمن الهيئة تحقيق التوازن بين مصالح الركاب والمشغلين من خلال نماذج رياضية متخصصة لمراجعة الأجور.

وتهدف هذه السياسة إلى ضمان ألا تتجاوز تكلفة استخدام القطارات للدرجة الاقتصادية داخل المدن 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي، مع إلزام المشغلين بتقديم تخفيضات إلزامية لفئات محددة، منها مجانية الركوب للأطفال دون السادسة داخل المدن ودون السنتين بين المدن.

كما تشمل التخفيضات خصم 50% للأطفال حتى 12 عامًا بين المدن، وللطلاب حتى 18 عامًا وكبار السن فوق 60 عامًا داخل المدن، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة ومرضى السرطان من السعوديين والمقيمين مع مرافقيهم على جميع الرحلات، مع تشجيع المشغلين على زيادة هذه النسب كجزء من مسؤوليتهم المجتمعية.

وتوفر السياسة خيارات متنوعة للتذاكر، كالتذاكر اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، وتذاكر متعددة الاستخدام وتذاكر مرنة وتذاكر موسمية، بالإضافة إلى برامج ولاء للركاب المنتظمين، مع اشتراط توفير أنظمة إصدار ودفع إلكترونية وسهلة الاستخدام تشمل الشراء عبر الإنترنت والمحطات والهاتف، وقبول الدفع النقدي والإلكتروني، وتوفير التذاكر الورقية والإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية.

وتسعى الهيئة لتوحيد نظام الأجور والتذاكر بين وسائل النقل المختلفة لتسهيل التنقل للركاب، مع وضع منهجية من ثلاث مراحل لتنظيم عمليات التسعير، تبدأ باقتراح من المشغل، ثم المراجعة والتحليل من قبل الهيئة خلال 60 يومًا، وتنتهي بالاعتماد الرسمي. وفي حال وجود نواقص، يجب على المشغل استكمالها خلال 45 يومًا.

ويلتزم المشغل بإجراء مراجعة سنوية لنظام الأجور وتحليل تكاليف التشغيل، وتزويد الهيئة بالتقارير المطلوبة. وتضاف ضريبة القيمة المضافة إلى الأجور المعتمدة ضمن السياسة على أساس الأجر النهائي، ويتحملها الراكب.

اخبار متعلقة