قال مصدر، لشبكة CNN، إن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي وجهت المدعين العامين الفيدراليين، الاثنين، بفتح تحقيق بشأن اتهامات بـ"تلفيق أعضاء في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما معلومات استخباراتية" حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016 لصالح الرئيس دونالد ترامب.

ويمكن لهيئة المحلفين إصدار أوامر استدعاء كجزء من التحقيق بشأن مزاعم عن محاولة مسؤولين ديمقراطيين تشويه سمعة ترامب خلال حملته الانتخابية 2016 من خلال الادعاء الكاذب بتواطؤ حملته مع الحكومة الروسية، كما يمكنها النظر في توجيه اتهامات إذا قررت وزارة العدل فتح قضية جنائية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إحالة من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي رفعت السرية عن وثائق في يوليو/تموز تزعم أنها تُقوّض استنتاج إدارة أوباما بأن روسيا حاولت مساعدة ترامب على هزيمة منافسته السابقة هيلاري كلينتون.

وطلبت غابارد من وزارة العدل التحقيق مع أوباما وكبار المسؤولين في إدارته بتهمة "التآمر" المزعومة.

وأعلنت بوندي أن وزارة العدل تعمل تقييم الأدلة التي نشرتها غابارد و"التحقيق في الخطوات القانونية المحتملة بشأنها".

ورفضت وزارة العدل التعليق.

وكانت مصادر ذكرت لـ CNN أن مزاعم غابارد تُشوّه ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات بشأن محاولات روسيا التأثير على انتخابات 2016.

وفي حين أصرت غابارد على أن الهدف الروسي في 2016 كان زرع عدم الثقة في الديمقراطية الأمريكية وليس مساعدة ترامب، فإن الوثائق لا تُقوّض أو تُغيّر النتائج الأساسية التي توصلت إليها الحكومة الأمريكية في 2017، والتي تُفيد بأن روسيا شنّت حملة نفوذ واختراق وسعت إلى مساعدة كلينتون على الخسارة.

يذكر أن شبكة فوكس نيوز كانت أول من أورد عن قرار بوندي بشأن التحقيق مع المسؤولين في إدارة أوباما.