ردت شركة النفط في عدن على رسالة وجهها الصحفي اليمني والمدرّس في كلية الإعلام بجامعة عدن، عبدالرحمن أنيس، إلى قيادة الشركة ممثلة بمديرها العام، د. صالح الجريري، يوم أمس السبت. 

وكانت رسالة أنيس تتضمن تحديد أسعار المشتقات النفطية بما تتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام القليلة الماضية.

حيث قال، :" إذا كانت دبة البترول (سعة 20 لتر) تُباع سابقا بسعر 38,000 ريال يمني، حين كان الصرف عند حدود 780 ريالا للريال السعودي، فإن من المنطقي – وفقا للمعايير التي طالما رفعت بها الأسعار – أن تنخفض بنفس النسبة تقريبا، وهو ما يفترض أن يصل بسعر الدبة إلى ما دون 20,000 ريال يمني في الوقت الراهن".

وتابع: "لكن ما نلاحظه اليوم أن السعر لا يزال عند حدود 31,000 ريال، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين، حول معايير التسعير، وتوقيت التخفيض، وآلية الاستجابة لمتغيرات السوق".

ومساء الأحد، قامت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شركة النفط اليمنية فرع عدن، بالرد على رسالة الصحفي أنيس الذي نشرها الأخير على حسابه الرسمي في منصة فيسبوك بعنوان" حق الرد"، حيث قالت:" نشكركم على رسالتكم المفتوحة، المعبرة عن اهتمام حقيقي بقضايا المواطنين وتطلعاتهم، والتي تُعد انعكاساً طبيعياً لتساؤلات العديد من أبناء المحافظات التي تدخل ضمن مهام و نطاق شركة النفط فرع عدن جغرافياً وتسويقياً ( عدن، لحج، أبين، الضالع)". 

وأضافت: "كما أن متابعة المواطن لتحركات السوق وتطلعه إلى أن تنعكس أي تحسينات اقتصادية على حياته اليومية هو حق مشروع ودافع لنا جميعاً في المؤسسات الحكومية للعمل بشفافية أكبر، ودفعاً لأي لبس قد ينتج عن عملية التسعير، نود أن نوضح النقاط التالية:

١- شركة النفط فرع عدن ليست جهة مستقلة.

يجب التوضيح بأن شركة النفط اليمنية، بكافة فروعها بما في ذلك فرع عدن، هي مؤسسة حكومية تعمل ضمن منظومة محددة، وهي ليست جهة منفصلة تتخذ قراراتها بمعزل عن السياسات العامة للدولة، بل أن كل تحركاتها وقراراتها تخضع للإشراف المباشر من الإدارة العامة للشركة ووزارة النفط والمعادن، وبناءً على توجيهات الحكومة ومجلس الوزراء.

٢- تسعيرة الوقود ليست عملية حسابية بسيطة.

إن تحديد سعر المشتقات النفطية لا يتم من خلال معادلة حسابية بسيطة تعتمد على سعر الصرف فقط كما هو الحال في أي محل تجاري. بل هي عملية معقدة تشمل العديد من العوامل، منها سعر الشراء العالمي للنفط، تكاليف النقل والشحن والتأمين، تكاليف التخزين والتوزيع، والضرائب والرسوم الحكومية. وكل هذه العوامل يتم دراستها من قبل لجنة متخصصة تابعة للحكومة.

٣- الاستجابة لمتغيرات السوق.

تؤكد شركة النفط فرع عدن أن قيادتها، ممثلة بالدكتور صالح الجريري، كانت سباقة في التجاوب مع أي تحسن في سعر العملة المحلية. وقد تم تخفيض الأسعار مرتين في الفترة الأخيرة تماشياً مع التحسن الاقتصادي، رغم أن التخفيض كان بنسب قد يراها البعض طفيفة، وهذا التخفيض، وإن كان لا يواكب النسبة الكاملة لتحسن الصرف، إلا أنه يعكس التزام الشركة بتخفيف العبء عن المواطنين قدر الإمكان في ظل التحديات القائمة.

٤- التوازن بين مصالح الدولة والمواطن.

تتخذ الشركة قراراتها التسعيرية في إطار تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة إمدادات الوقود من جهة، والتخفيف عن كاهل المواطن من جهة أخرى. فاستقرار سعر العملة، الذي أشار إليه أخي الحبيب عبدالرحمن، هو جزء من منظومة إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقاً، لا يمكن اختزالها في قرار تسعيري واحد".

واختتمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الشركة، ردها، بالقول: "في الختام نؤكد لكم بأن شركة النفط فرع عدن ستبقى ملتزمة بالعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن، وستستمر في مواكبة أي تحسّن اقتصادي حقيقي بما يضمن العدالة للجميع". 

يذكر ان شركة النفط في عدن أعلنت، صباح الجمعة، عن تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل، وذلك عقب تحسّن أسعار الصرف مساء الخميس الماضي، حيث جاء سعر الدبة سعة 20 لتر لمادتي البنزين والديزل بـ31000 ريال يمني.