اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية إلى رافد رئيسي لاقتصادها الحربي، ومصدر تمويل لعملياتها العسكرية، محذرًا من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات يُفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويُطيل أمد الصراع.

وفي تصريح صحفي، أوضح الإرياني أن المليشيا الحوثية لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة والاستيلاء على مواردها، بل فرضت سيطرتها على العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وأخضعت منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة لسلطتها، مستغلة المساعدات في عمليات التحشيد والتجنيد والتمويل.

وكشف أن اليمن تلقى منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية تجاوزت 23 مليار دولار، ذهب نحو 75% منها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا إلى نهبها وتوظيفها في إثراء قياداتهم وتمويل أنشطتهم العسكرية، بدلاً من إيصالها إلى المحتاجين من فقراء ومرضى ونازحين.

وأشار الوزير إلى أن المليشيا أنشأت كياناً يسمى “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي” (SCMCHA)، وربطته بجهاز المخابرات لتحكم قبضتها على المشاريع الإنسانية، حيث لا يُسمح بأي نشاط دون موافقته، مما حوّله إلى أداة ابتزاز وضغط على الوكالات الدولية.

وأضاف أن الحوثيين فرضوا منظمات موالية لهم كشركاء تنفيذ، وقيّدوا حركة الوكالات، وأجبروها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لهم، ما منح شبكاتهم نفوذاً واسعاً على العقود والتوريدات.

وأكد الإرياني أن تقرير خبراء الأمم المتحدة لعام 2019 وثّق انتهاكات الحوثيين للعمل الإنساني، من تضييق على المنظمات، إلى فرض التوظيف القسري لعناصر موالية، والاعتداء على الموظفين، ومنع التأشيرات، بما يفضح محاولات فرض السيطرة الكاملة على العملية الإغاثية.

كما أوضح أن المليشيا تنتهج أساليب ممنهجة في نهب المساعدات، من بينها بيع الغذاء والدواء في السوق السوداء، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، والتلاعب بالبرامج النقدية، إضافة إلى فرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات تحت ذريعة النفقات التشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلاً من عدن، وربط المعاملات المالية بالبنوك الخاضعة لها.

وبيّن الإرياني أن تقارير دولية أكدت عدم وصول نحو 60% من المساعدات إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن فقدان كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، بينما أفاد تقرير لمبادرة “استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN” بأن أكثر من 80% من مساعدات بقيمة 13.5 مليار دولار تم نهبها.

ولفت إلى أن وكالات أممية دفعت رواتب عالية تصل إلى 10 آلاف دولار لرئيس “سكمشا” ونائبه، إلى جانب تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة.

كما أشار إلى أن الحوثيين اعتمدوا على منظمات واجهة لنهب المساعدات، منها “مؤسسة بنيان التنموية” و”يمن ثبات” و”المركز اليمني لحقوق الإنسان” وشركة “أركان النهضة”، التي حصلت وحدها على عقود توزيع مساعدات تفوق نصف مليون دولار في الحديدة.

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتآكل ثقة المانحين، وانخفاض حجم التمويل الدولي لليمن، مما زاد من معاناة الملايين، خاصة النازحين والجوعى، الذين تُستغل مأساتهم لتمويل الحرب والمشاريع التخريبية للمليشيا.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة “غض الطرف”، ومراجعة آليات الإغاثة في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من نفوذ الحوثيين، وفرض رقابة شفافة وميدانية، مؤكدًا أن نهب المساعدات يرتقي إلى “جريمة منظمة”.

وفي ختام تصريحه، شدد الإرياني على أن ملف نهب المساعدات يكشف عن “اقتصاد مافيوي” تديره المليشيا خارج مؤسسات الدولة، محذرًا من أن السلام سيظل بعيد المنال ما لم يتم تجفيف منابع تمويل هذا الاقتصاد الحربي ومحاسبة المتورطين.