شددت سلطات محافظة حضرموت، على أهمية ضبط الأسعار وتكثيف عمل اللجان الميدانية للرقابة على الأسعار، تماشيا مع تحسن أسعار الصرف للريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع للأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي، مع وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية أحمد سالم باصريح، لمناقشة المستجدات المتعلقة بالنزول الميداني الرقابي الذي تنفذه الفرق المختصة على الأسواق المحلية لضبط أسعار المواد الغذائية، والمخابز، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

وذكر إعلام سلطات محافظة حضرموت، أن الوكيل باصريح استعرض التقارير الميدانية المتعلقة بحملات التفتيش التي نُفذت مؤخرًا في عدد من المديريات، والتي هدفت إلى التأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحال بتحديث الأسعار بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المخالفات تم رصدها، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

وشدد الأمين العام على أهمية استمرار الحملات الميدانية بشكل دوري، موجهًا الجهات المعنية بـتكثيف الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار أو استغلال المواطنين في الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد العمقي أن استقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى لدى قيادة السلطة المحلية، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الصناعة والتجارة، والصحة، والهيئة العليا للأدوية.

ولفت باصريح إلى أن السلطة المحلية تتابع عن كثب مؤشرات السوق، مشيرًا إلى أن أي تحسن في سعر العملة يجب أن يُقابله خفض فعلي في أسعار السلع والخدمات، لا سيما المواد الغذائية الأساسية والأدوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وبحسب إعلام سلطات حضرموت، فإن الفرق الميدانية تعتزم تكثيف نزولها خلال الأيام القادمة إلى الأسواق والمراكز التجارية والصيدليات والمخابز، بهدف ضمان الالتزام بالتسعيرات العادلة، وتحقيق حالة من التوازن والاستقرار في السوق المحلية.