كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 5618 انتهاكًا خطيرًا بحق النساء في اليمن، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2017 وحتى نهاية يوليو 2025، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

ووفقًا لتقرير حديث أصدرته الشبكة، تنوعت الانتهاكات بين القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى التجنيد القسري لطالبات، والفصل من الوظائف العامة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تُنفذ بشكل منهجي.

ووثق التقرير 1479 حالة قتل و3398 إصابة في صفوف النساء، معظمها ناجمة عن القصف المدفعي والألغام والعبوات الناسفة وأعمال القنص، إلى جانب 547 حالة اختطاف، بعضها طال نساء تم احتجازهن في سجون سرية، حيث تعرضن للإخفاء القسري لفترات طويلة، فيما لا يزال مصير عدد منهن مجهولًا.

وأشار التقرير إلى أن 176 فتاة، بينهن طالبات مدارس، تم تجنيدهن قسرًا في أنشطة عسكرية أو طائفية، بينما تم تسجيل 46 حالة قتل لنساء بوسائل مختلفة، منها الطعن والدهس والضرب، فضلًا ع

ن 211 إصابة أخرى خلال وقفات احتجاجية وأحداث ميدانية، بينها 82 إصابة في صنعاء وحدها.

كما أفاد التقرير بأن الحوثيين لجأوا إلى أساليب تعذيب مهينة بحق النساء المحتجزات، شملت التحرش الجنسي، والاغتصاب، وتلفيق تهم تمس السمعة، ما تسبب في حالات انتحار داخل مراكز الاحتجاز، أبرزها واقعة السجن المركزي في العاصمة صنعاء.

وأكدت الشبكة أن النساء في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهن موجة انتهاكات ممنهجة تهدد كرامتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية، خصوصًا في الأحياء السكنية البعيدة عن خطوط المواجهات، والتي تستمر المليشيا في قصفها دون تمييز.

وفي ختام التقرير، دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه ما يجري من انتهاكات بحق النساء، والعمل على عزل مليشيا الحوثي ومحاسبتها وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة.