في مشهد يصفه مراقبون بأنه "أكبر خدعة اقتصادية تُسوّق بغطاء حكومي"، يتعرّض المواطن اليمني لحيلة مزدوجة تحت مسمى التخفيضات، التي روّجت لها الحكومة بالتنسيق مع بعض كبار التجار، على أنها إنجاز اقتصادي وتضحية من أجل الشعب، بينما الواقع يقول عكس ذلك تمامًا.

فبدلاً من أن تنخفض الأسعار فعليًا مع تحسّن سعر صرف الريال، يشهد السوق حالة "ارتفاع مقنّع"، حيث تتحول التخفيضات إلى فرصة لتحقيق أرباح خيالية للتجار، وسط غياب شبه تام للرقابة، وصمت حكومي مريب.

مثال يكشف اللعبة:

كيس أرز كان يُباع بسعر 130,000 ريال حين كان الدولار بـ 2900 ريال، أي ما يعادل 45 دولارًا.

الآن، ومع ما يُروَّج على أنه "تخفيض"، يُباع الكيس نفسه بـ 99,000 ريال بينما الدولار بـ 1600 ريال، أي 62 دولارًا فعليًا!

النتيجة؟ السعر انخفض بالريال فقط، لكنه ارتفع بالدولار بحوالي 17 دولارًا.

أي أن التاجر كسب من فرق الصرف، ومن خداع المستهلك في آن واحد.

المواطن، الذي لا يملك وسيلة لحساب هذه الفوارق المعقدة، يفرح ظاهريًا بالتخفيض، لكنه يدفع أكثر دون أن يدري. فالتاجر تحول من بائع إلى مضارب، يتحكم بالسوق في ظل فوضى اقتصادية خانقة، ولا أحد يشرح له لماذا ترتفع الأسعار في زمن يُفترض أنه يشهد تحسنًا.

المفارقة الأخطر:

عندما كان الدولار يرتفع، ثبّت التجار أسعار السلع.

أما الآن، ومع انخفاضه، يحررون الأسعار كيفما يشاؤون.

وإذا عاد الدولار للارتفاع، ستُحتسب السلع بالسعر الأعلى الجديد، ما يعني أن المواطن سيُلدغ مرتين: مرة باسم الحرب، وأخرى باسم "التحسن الكاذب".

دعوات متزايدة تُطالب الحكومة والبنك المركزي بفرض رقابة فعلية وآلية شفافة لربط أسعار السلع بالعملة الصعبة، حتى لا يبقى المواطن ضحية "السوق" و"السلطة" في آن واحد.

الوسوم

أسعار الصرف

البنك المركزي

اليمن

صنعاء

عدن

هايل سعيد