مشاهدات

اطّلع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، على إجراءات تخفيض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وجهود فرق الرقابة والتفتيش في النزول الميداني على الشركات ومستوردي وتجار الادوية والصيدليات لمتابعة ذلك، وضبط المخالفين واحالتهم الى الجهات القانونية.

وحسب وكالة سبأ ، فقد استمع دولة رئيس الوزراء، خلال لقاءه، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، من المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، الى شرح حول ما اتخذته الهيئة من إجراءات بخصوص أسعار الادوية مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية والتعاميم التي أصدرتها وفرق التفتيش والرقابة للتأكد من التقيد بالتنفيذ.. موضحا الدور الرقابي الذي تقوم به في تنظيم انتاج واستيراد الادوية والتحقق من جودتها واسعارها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومكافحة تهريب الادوية.

وأكّد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لقطاع الدواء، باعتباره مرتبطاً بشكل مباشر بصحة المواطن وأمنه الحياتي.. مشدداً على ضرورة أن تنعكس التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة فورية وملموسة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويحد من ممارسات بعض الشركات والموردين غير المنضبطين.

ووجه رئيس الوزراء، الهيئة العليا للأدوية بالقيام بدورها الرقابي في ضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات والاشتراطات المعمول بها إقليميا ودوليا، ووضع آليات لمراجعة فواتير الاستيراد، إلى جانب تعزيز نزاهة وشفافية عملية التسعير والتوزيع في السوق المحلية، ومنع الاحتكار، وضمان توفر الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.. مشدداً على تعزيز التنسيق بين الهيئة العليا للأدوية والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الصحة والسلطات المحلية، لضبط السوق الدوائي، وملاحقة كل من يعبث بصحة المواطن أو يتلاعب بأسعار وأصناف الأدوية.

وتطرق اللقاء، إلى التوجهات الحكومية الجادة لتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومنحها التسهيلات والاعفاءات المطلوبة لتطوير قدراتها التنافسية، والعمل على مراجعة قوائم الأدوية المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار المحلي، وضمان استقرار السوق.

ولفت رئيس الوزراء، الى ان الحكومة بصدد اصدار قرار بشأن تشجيع الاستثمار في صناعة الادوية والمستلزمات الطبية كمرحلة أولى في توطين الصناعة الدوائية، والذي من شأنه خلق حافز ودافع لمزيد من المشاريع الاستثمارية في قطاع صناعة الادوية الوطنية.