أثار قرار صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن، في المناطق المحررة، جدلاً واسعاً بعد أن قضى بتعديل قانون الرسوم القضائية، حيث اعتُبر من قبل قانونيين وسياسيين "انتهاكاً صارخاً" للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وسط مخاوف من تداعياته على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.

القرار الذي حمل الرقم (41) لسنة 2025، وصدر بتاريخ 8 مايو، نص على مضاعفة الرسوم القضائية بشكل كبير، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من الأوساط القانونية والحقوقية.

المحامي فهد الوصابي، وصف القرار في مقال نُشر على موقع "المصدر أونلاين"، بأنه مخالف للدستور اليمني، مستنداً إلى المادة (62) التي تنص على أن تعديل القوانين من اختصاص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب فقط. واعتبر أن مجلس القضاء الأعلى تجاوز صلاحياته القضائية بممارسته دوراً تشريعياً ليس من اختصاصه، مما يُعد – بحسب وصفه – انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف الوصابي أن القرار يشكل "جريمة يعاقب عليها القانون"، وفقاً للمادة (131) من قانون الجرائم والعقوبات، التي تجرّم الاعتداء على الدستور والهيئات الدستورية. وحذّر من أن تمرير مثل هذا القرار سيفتح الباب لمزيد من التجاوزات القانونية، وسيُضعف من مكانة ودور مجلس النواب، الذي يعاني أصلاً من حالة شلل بسبب الانقسامات السياسية.

وأشار إلى أن الرسوم المضاعفة تجاوزت 25 ضعفاً، وهو ما يمثل نوعاً من "الجباية غير القانونية" ويثقل كاهل المواطنين ويزيد من معاناتهم، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

وفي ختام مقاله، حمّل الوصابي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة مسؤولية صيانة الدستور واحترام نصوصه، استناداً إلى القسم الدستوري الذي أدوه عند توليهم مناصبهم.