قطع البطاقة الذكية اليمن

السابق

التالى

مليشيا الحوثي تستنجد بالمبعوث الأممي ضد البطاقة الذكية بالمناطق المحررة

السياسية

-

منذ 10 دقائق

مشاركة

عدن، نيوزيمن، خاص:

عبّرت مليشيا الحوثي الإرهابية عن انزعاجها الشديد من إصرار الحكومة الشرعية على فرض البطاقة الشخصية الإلكترونية "الذكية" في المناطق المحررة، وعلى القادمين من مناطق سيطرة المليشيا للحصول على جوازات السفر.

ودشّنت الحكومة الشرعية في عدن، منذ أكثر من عام، هذه البطاقة، كردٍّ على استمرار سيطرة المليشيا على مصلحة الأحوال المدنية في صنعاء، بما يشمل قاعدة البيانات ومنظومة الأحوال المدنية، ما فرض تحكّمها بعملية استخراج الوثائق الشخصية، بما فيها البطاقة الشخصية، على فروع المصلحة بالمناطق المحررة.

الحكومة، التي شرعت تدريجاً في فرض البطاقة الشخصية الجديدة بالمناطق المحررة، تهدف من خلال ذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمواطنين، بعيداً عن سيطرة وعبث مليشيا الحوثي الموالية لإيران، والتي تُتَّهم بمنحها وثائق إثبات شخصية وجوازات سفر يمنية لعناصر إيرانية وعربية.

وفي هذا السياق، عمّمت الحكومة مؤخراً بإلزام الراغبين في استخراج جوازات سفر أو تجديدها من فروع مصلحة الهجرة والجوازات في المناطق المحررة، بالحصول أولاً على البطاقة الشخصية الإلكترونية، وشمل التعميم القادمين من مناطق سيطرة المليشيا.

ورغم تأكيدات وإجراءات رسمية قامت بها السلطات في فروع المصلحة بالمناطق المحررة لتسهيل استخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية، وخاصة للقادمين من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، إلا أن المليشيا سارعت إلى مهاجمة الأمر، وزعمت بأنه "تصعيد خطير".

ونشر إعلام المليشيا الحوثية، السبت الماضي، خبراً عن لقاء ضم وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، جمال عامر، مع كل من القيادي الحوثي ونجل مؤسس المليشيا، علي حسين الحوثي، الذي يشغل منصب "وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات" في المليشيا، والقيادي الحوثي محمد الحاكم، المُعيَّن من قبل المليشيا رئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء.

وبحسب إعلام المليشيا، استمع وزير خارجية المليشيا إلى تقرير من القيادات الأمنية حول ما وصفها بـ"الإجراءات الأحادية الجانب" من قبل الحكومة الشرعية في عدن بفرضها "بطاقة شخصية جديدة".

وصف التقرير الحوثي ذلك بأنه "خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية"، وزعم أن الهدف الأساسي منها هو "تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني".

اللقاء الحوثي تطرّق إلى الإجراءات الحكومية في استخراج "الصحيفة الجنائية التي تُمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد"، بمن فيهم المواطنون في مناطق سيطرة المليشيا، إلا أنه اعتبرها "صعوبات وعراقيل ومحاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية".

وزير الخارجية في حكومة المليشيا، جمال عامر، الذي وصف فرض الحكومة الشرعية للبطاقة الشخصية الإلكترونية بأنه "تصعيد خطير"، أكد أنه يولي الأمر "اهتمامه ومتابعته"، وقال إن "قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي، ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه".

وكشف عامر عن مطالبة المليشيا من المبعوث الأممي "اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية (في إشارة إلى البطاقة الشخصية الإلكترونية)، كونها تُعد تصعيدًا متواصلاً يهدد جهود السلام والاستقرار".

كما كشف وزير خارجية المليشيا الحوثي عن توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص، وقال إن المليشيا أكدت في الرسالة تحميل المجتمع الدولي عواقب الأمر، حد قوله.

وفي محاولة لتبرير الموقف الحاد من موضوع البطاقة الشخصية الإلكترونية، حذّر القيادي الحوثي ونجل مؤسس المليشيا، علي حسين الحوثي، من وجود ما قال إنها "تداعيات أمنية جسيمة تشكلها هذه البطاقة"، وهي – كما زعم – تتعلق بأن "قاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية"، معتبراً ذلك بأنه "يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين، واستغلالها لأغراض معادية".